دعا عمال شركة غزل المحلة، كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، إلى تنفيذ 8 مطالب حتى ينهوا الإضراب، وذلك عقب الاجتماع الذي عقدته القيادات العمالية، بالنادي الاجتماعي بالشركة، الخميس، بحضور محمد الصباغ، وكيل وزارة القوى العاملة.
كان على رأس المطالب الثمانية، التي أرسلها العمال بـ«فاكس» للوزير «إلغاء القرار الذي أصدره رئيس الشركة القابضة باستمرار المفوض العام في منصبه وتعيين 4 مهندسين في مجلس إدارة الشركة، وإقالة المفوض العام وتعيين المفوض العام السابق المهندس إبراهيم بدير، وتعيين 4 يتوافق عليهم العمال في مجلس إدارة الشركة لحين عمل انتخابات مجلس الإدارة، وإقالة فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة، في أول جمعية عمومية للشركة، في مدة لا تزيد على شهرين».
كما شملت المطالب «تعهد الدولة بالالتزام بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور على عمال شركات قطاع الأعمال العام، ومنها شركة غزل المحلة، وتثبيت موعد صرف الأرباح السنوية على 4 دفعات، واحتساب أيام الإضراب أيام عمل كاملة الأجر لكل العاملين وضمان عدم ملاحقة العمال أمنيًا وإداريًا».
وقال كمال الفيومي، القيادي العمالي، إن «العمال قرروا طرح مبادرة لإنهاء الإضراب ووضع مطالبهم أمام الحكومة، ومنحها مهلة حتى يوم السبت المقبل، للموافقة على المبادرة أو الاستمرار في الإضراب»، مضيفًا «وبناء على ذلك تم عقد اجتماع بين ممثلي العمال على مستوى الشركة يوم الخميس، خرج بالمطالب».
وأضاف أن «الصباغ» أخبرهم بترحيب الوزير بالمبادرة لإنهاء الإضراب، وإعطاء الحكومة فرصة لتنفيذ مطالبهم، وقد جرى بعد ذلك اتصالات داخل أروقة الحكومة، وأعطى رئيس الوزراء أوامر بعرض المطالب على الوزراء المعنيين بالأزمة ونظر مطالب العمال.
وتابع «الفيومي» بقوله «نمى إلى علم العمال أن وزير الاستثمار أرسل إلى وزير المالية مطالب العمال، التي وافق عليها بشرط تأخر الدفعة الأخيرة من الأرباح لمدة شهر، ووافق العمال على ذلك بشرط عودة المهندس إبراهيم بدير».