بقلم | محمد رزق
ونحن على أعتاب أول انتخابات عمالية جديدة بعد ثورة 25 يناير بأهدافها الأربعة (عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية)، بعد إلغاء 50% عمال وفلاحين من الدستور يتزاحم على أبوابها المتزاحمون ممن هم مستعدون للعطاء وبذل الجهد المتواصل من أجل رفعة شأن عمال مصر.
كما يقصدها المهرجون والطامعون أصحاب المصالح الخاصة تحت شعارات براقة.
وأقصى أحلامهم هدم التنظيم النقابى القائم على رأس من فيه من عاملين ونقابيين، وهى أمور لا يصلح معها الكسل أو الترهل أو العجز.
فالقضية ليست الدفاع عن أفراد بعينهم، ولكن الدفاع عن كيان تاريخى لعمال مصر عمره تعدى الـ«110 عاما»، قدم الكثير للوطن وللعمال طيلة مسيرته، وفي هذه المرحلة الحساسة من عمر الوطن.
يكفى شعار واحد من شعارات الثورة وهو العدالة الاجتماعية أن تفرض على العمال والقيادات النقابية في منظماتهم على كل المستويات أن يعظموا من دور التنظيم النقابى، وأن يضيفوا من حيويتهم وصدقهم وعلمهم ونضالهم مثلما أضاف من سبقوهم من أداء بلا ملل وتضحيات بلا حدود، وتقدم للأمام دون خوف وعطاء دون تردد بالدراسة وتقدير المواقف والبعد عن السطحية وتجاوز المصالح الشخصية والتحرك في اتجاه مصلحة الوطن، فالموقف بعد الثورة لا يصلح معه أنصاف الحلول، ولا أنصاف الرؤى، ولا أنصاف المواقف، ولا الصراع على الكراسى، ولكنه يحتاج إلى المناضلين الأوفياء الذين يتمتعون بالأمانة والنزاهة والاستقامة، القادرين على إضفاء القيم النبيلة.
المدركين أن القيادة ليست حرفة، أو تكسب وتربح واقتناء، وإنما هى رسالة وعلم وفن وعطاء تسمو على مظاهر النفاق والتلون، هذا ملمح من تاريخ هذا الكيان النقابى.
علينا أيها الأخوة الزملاء . . .
– أن نتحاور ونتصارح ونتخذ المواقف الجادة في الوقت المناسب دون تأخير، وإلا نكون قد ارتكبنا جريمة في حق عمال مصر، وتنظيمنا النقابى مبتعدين عن الشعارات البراقة، ومساحيق التجميل، وأن نحترس من التفكك الداخلى بالتماسك والتضامن والبعد عن أحلام اليقظة بانتظار المعجزات التى تهبط علينا من السماء.
– يجب أن تكون عيوننا مفتوحة وسواعدنا مشدودة لعلاج مواطن الخلل، وأن نتبنى قضايا العمال باعتبار ذلك هو الطريق الوحيد كى يلتف العمال حول تنظيمهم النقابى، وأن يكونوا غطاءً شعبياً له حيث النقابات بدون الغطاء الشعبى تكون عرضة للتفكك ومواجهة الأزمات.
لقد تجاوز الشعب المصرى شعار “الشعب يريد”
وأصبح الشعار السائد “الشعب ينتظر”
الشعب ينتظر من الحكومة:
– فرصة عمل حقيقية وأجر كريم للعاطلين من أبناءه.
– وتعليم جيد كنواة لتحديث الأمة.
– توفير سكن مناسب للفقراء من أبناء الشعب.
– توفير أماكن للأبناء في المدارس.
– استثمارات في قطاع النقل والطرق لتوفير مكان مريح في المواصلات لأبناء الشعب.
– علاج كامل بالمستشفيات العامة مع تأمين صحى شامل يخضع العلاج فيه لمعيار الجودة، يوفر سرير في المستشفيات عند المرض.
– ضمان اجتماعى يحمى المواطنين من العوز والحاجة.
الشعب ينتظر من أصحاب الأعمال المستثمرين:
– ضخ استثمارات جديدة في منشآتهم.
– المنافسة فى الأسواق الداخلية والخارجية.
الشعب ينتظر من العمال:
– زيادة الإنتاج.
– الاهتمام بالجودة.
الشعب ينتظر من النقابات:
– تحسين شروط وظروف العمل بالحوار والمفاوضة الإدارية وعقد اتفاقيات العمل المشتركة.
وعلى ضوء ما أحدثته ثورتى 25 يناير و30 يونيو، من متغيرات تتطلب بذل الكثير من الجهد لاستيعابها والعمل على استثمار إيجابياتها. وانطلاقا من حرص شركاء العمل على دعم مسيرة التنمية والاستقرار ورفع مساهمة الجهات المعنية طبقا لما يتوقعه الشعب من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال ومنظماتهم النقابية. أن تتقد أطراف العمل الثلاث (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال).
فى ظل هذه الظروف أن أى تقدم اجتماعى لا يمكن حدوثه على أرض الواقع دون تقدم اقتصادى وأن التقدم الاجتماعى ينعكس بالضرورة بشكل إيجابى على التقدم الاقتصادى وأن هذه العملية برمتها مرهون نجاحها بمزيد من الحوار والتعاون بين أطراف العمل. وهنا أتساءل ألا يحتاج الأمر إلى ميثاق شرف بين الأطراف الثلاثة؟ ..