مجلس إدارة عمال مصر يقرر مخاطبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لتوضيح موقفهم من الدستور والإعلان عن تنظيم سلسلة من المؤتمرات فى المحافظات لدعوة المواطنيين بالتصويت “بنعم “..تبدأ من محافظة الشرقية يوم الاربعاء.
قرر مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى اجتماعه الذي انعقد اليوم بمقر الاتحاد على ارسال خطابات الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع لتوضيح رؤيتهم للدستور واعلامهم بخطة الاتحاد للحشد للتصويت بنعم على الدستور مع الاحتفاظ بحق الاعتراض على الغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحيين ومطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل لتعويض هذه الفئة بقرار او قانون يحمي حقوقها.. كما قرر مجلس الاتحاد عقد مؤتمر عمالي جماهيري حاشد يوم الاربعاء القادم فى محافظة الشرقية فى اطار سلسلة مؤتمرات ينظمها الاتحاد لدعوة العمال والفلاحيين والمواطنيين بالتصويت بنعم على الدستور .وكان عبد الفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد قد قال فى المؤتمر الصحفي الذي انعقد صباح اليوم وقبيل مجلس الادارة أنه لا يوجد مسئول في مصر يريد أن يسعى لتحقيق مصالح العمال، مشيرًا إلى أن لجنة الخمسين أهدرت حقه الدستوري في التمثيل بالبرلمان والذي كان أحد مكتسبات ثورة يوليو 1952.
وأضاف أن أملنا الوحيد في رئيس الجمهورية أن يعيد للعمال حقوقهم من خلال المادة 242 من الدستور في إعادة حق العمال في التمثيل الحقيقي. وأكد أن عمال مصر هم نبت النهضة المصرية، مضيفًا أنه على الرغم مما تعرض له العمال من تغول على حقوقهم إلا أننا نطالب بالتصويت بـ”نعم” علي الدستور. وأعلن عن تنظيم مؤتمر عمالي جماهيري في مدينة الزقازيق الأربعاء المقبل للتصويت بنعم على الدستور إعلاء لمصالح الوطن في ظل ما يتعرض له الوطن من إرهاب غادر. ووجه مهران فراج مهران، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة وبريات سمنود، صرخة في وجه الحكومة بسبب تجاهل مطالبهم. وقال خلال المؤتمر الصحفي إن العمال مهددون بالتشريد، خصوصًا بعدما لم يحصلوا على حقوقهم المشروعة، محذرًا من استمرار التجاهل الذي سيدفع العمال إلى أعمال سيئة. وتساءل جبالي المراغي رئيس النقابة العامة للنقل البري أين حكومة الببلاوي؟ وأين وزير القوي العاملة والهجرة أمام الله وأمام مطالب العمال، في الوقت الذي يقف فيه العمال حدادًا على عمال العديد من الشركات وهم ميتون بحكم طريقة المعيشة في الوقت الذي لا زالوا فيه على قيد الحياة. ودعا المراغي خلال مؤتمر اتحاد العمال اليوم القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي بسرعة التدخل لإنقاذ العمال الملكومين. وأكد محمد سالم، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن الاتحاد لم يتلق أي توجهات للموافقة على الدستور من خلال التصويت بـ”نعم” في الاستفتاء، مشيرًا إلى أن الموافقة على الدستور بناء على مصلحة مصر والوطن ككل. وأشار سالم في المؤتمر المنعقد حاليًا باتحاد العمال إلى أن عمال مصر لا يعملون بناء علي توجيهات من أحد، مؤكدًا أن قرارت الاتحاد من قياداته. ومن جانبه دعا عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد للوقوف دقيقة حدادًا على شركات الحديد والصلب ووبريات سمنود، وسجاد غزل المحلة، في رسالة منه ومجلس الإدارة إلى الحكومة التي تسعى للقضاء على الصناعة المصرية بتجاهل مطالب العمال. وجدد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضه للتعددية النقابية، مؤكدا أن من يسعى لذلك هو خائن لوطنه ودينه – على حد قوله.وأشار إلى أن الاتحاد لا يعترض على الحريات النقابية، بينما يرفض التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة الأمر الذي يعطل الإنتاج.وأضاف إبراهيم: أن من يتشدقون بالحريات النقابية لا يمثلون العمال، ولا يملكون غير الصوت العالي ولا يستطيعون مساندة العمال.وانهي الاتحاد اتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤتمره اليوم الأحد، وسط هتافات مؤيدة للجيش والشرطة والتنديد بجماعة الإخوان التي وصفوها بالإرهابية بعدما تعمدوا إفساد المؤتمر الذي عقده الاتحاد.وأوصى الاتحاد بالاعتراض على إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين من الدستور، ووصفها بأنها جريمة في حق العمال والفلاحين، على الرغم من الدعوة للتصويت بـ”نعم” على الدستور حرصا على خارطة الطريق، مطالبا رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بالتدخل لعودة هذه النسبة في شكل قانون أو قرار يحميها.وأضاف الاتحاد: “نمر بمرحلة صعبة تحتاج لجهد مضاعف للتعامل مع الأزمات العمالية التي تشهدها الساحة منذ سنوات ولم تحرك الحكومة ساكنا للتعامل معها منذ فترة ما بعد الثورة إلى الآن إلا في حدود ضيقة لا تسمح بوضع حلول نهائية للمشكلات العمالية التي أدت إلى وقوع إضرابات واعتصامات كانت كفيلة بتعطيل الإنتاج في أكثر من قطاع”. وأوضح أن الفترات الماضية شهدت العديد من الاضطرابات العمالية منها في المحلة وسمنود وكريستال عصفور والحديد والصلب، فضلا عن قطاع الغزل والنسيج الذي ينهار بسبب السياسات الخاطئة في الخصخصة التي اتبعتها الحكومات السابقة ما بين بيع الشركات وخروج آلاف العمال على المعاش المبكر مما كان له تأثير سلبي على الشركات إلى جانب تهالك المعدات وعدم التطوير وعدم ضخ استثمارات أسهم بشكل سريع في تراجع الشركات.وأشار الاتحاد إلى أن هناك العديد من القطاعات الأخرى تأثرت بسياسات التجاهل ومنها الصناعات الثقيلة التي دخلت في منافسة مع القطاع الخاص ومنها الحديد والصلب وكادت تؤدي إلى إغلاق المصانع، معلنا رفضه هذه السياسة في الوقت الذي نحتاج فيه لخطة منظمة لإنقاذ الصناعة المصرية من الانهيار حتى يكون أجور العمال من إنتاجهم.وأكد أن أبرز المشكلات التي تمر بها الصناعة هي ضعف الإنتاج وأزمة الأجور في بعض القطاعات، مشيرا إلى أن العمال يتسولون أجورهم الشهرية في قطاع الغزل والنسيج، وسط تجاهل الحكومة لعودة الشركات التي صدرت أحكام بشأنها وإعادة تشغيل الشركات المتوقفة وعددها أكثر من4000 مصنع، وبحث ملف المفصولين والذين يبلغ عددهم 12 ألف عامل.وجدد الاتحاد تضامنه مع مطالب عمال شركة الحديد والصلب، ودعما لمطالب العمال الخاصة بصرف الأرباح الجماعية التي تم إقرارها في العام المالي 2012-2013، وكذلك توفير خام الفحم اللازم لتشغيل المصنع بطاقة أفضل، وتجديد وتحديث خطوط الإنتاج بما يساعد على المنافسة في الداخل والخارج.وكذلك تشديد الرقابة ورفع غرامات الإغراق حفاظا على هذه الصناعة وعلى حقوق عمال مصنع “الحديد والصلب” الذين هم أصحاب خبرة عالية وكفاءة ويريدون العمل والحصول على أجورهم العادلة وحوافزهم وأرباحهم من إنتاج وفير وجودة عالية.وأضاف أن “التشريعات العمالية الحالية كلها تحتاج إلى تغيير جذري خاصة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي لا يحقق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة من عمال وحكومة وصاحب عمل وهناك تشريعات خاصة بالتأمينات والصحة وخلافه.وطالب بعقد جلسات حوار اجتماعي بين أطراف العمل للوصول إلى اتفاق محدد سيتم طرحه للنقاش في برلمان مصر المقبل وألا تكرر الحكومة الأخطاء السابقة عندما أصدرت منفردة قرار الحد الداني للأجور 1200 جنيه الذي نعتبره كارثيا ولا يحقق الحياة الآدمية للعمل كما أنه على الدخل وليس الأجر وجاء بلا دراسة أو حوار….وفى النهاية جري توزيع بيان الاتحاد وهتف الجميع للتصويت بنعم على الدستور.