والحكومة ولجنة الخمسين حول قرار إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين
الإتحاد العام لنقابات عمال مصر: فى الساعات القليلة القادمة حيث تشهد مصر ونحن فى الإتحاد العام لنقابات عمال مصر اللحظات الأخيرة للانتهاء من الصياغة النهائية لدستور مصر الذى أعدته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق وأحد الرموز التى تواجدت وسط الجماهير المصرية فى 25 يناير و30 يونيو حيث كانت ثورة الشعب المصرى العظيم وفى مقدمتهم العمال والفلاحين..إذن باقى من الزمن ساعات ويطرح الدستور للاستفتاء الشعبى والجماهيرى ليكون أول ثمرة من ثمار الثورة المجيدة ولكن بدون عمال وفلاحين!!..
إنها مفارقة غريبة ومثيرة ولا تليق بلجنة شارك كل أعضاؤها فى الثورة.. ولا تليق بحكومة انتقالية جاءت لتبنى تشريعات دولة يحميها الشعب بعماله وفلاحيه درع الإنتاج وسيفه وهم من بنو قواعد الثورة، وأحداث المحلة الكبرى وكفر الدوار وحلوان وكل المواقع العمالية شاهدة على ذلك فلن ننسى شعارات العمال: «عايزين حكومة حرة.. العيشة بقت مرة..، ومش كفاية لبسنا الخيش.. كمان غلولنا رغيف العيش..، ويا جمال قول لأبوك عمال مصر بيكرهوك..، ويا عامل مصر يا مجدع.. إعرف دورك فى الوردية.. مهما هتتعب مهما هتنتج.. تعبك رايح للحرامية..» وغيرها من الشعارات العمالية التى رددها شعب مصر العظيم بعد ذلك فى غضبه ضد الأنظمة الفاسدة التى رحلت.. ومن هنا ومن هذا المنطلق نخاطب أولا لجنة الخمسين ونقول لهم إن انسحاب «عبد الفتاح إبراهيم» رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر من لجنة الدستور ليس قرارا فرديا بل هو القرار الذى يعبر عن 25 مليون عامل بأجر فى مصر يتشوقون الى تنفيذ مبادئ الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.. يتشوقون الى ممثلين حقيقيين لهم فى الدستور والبرلمان يجرى اختيارهم بضوابط حقيقية تليق بثورة العمال والفلاحين وتضمن التمثيل الحقيقى لهم حتى لا نقع فى أخطاء الماضى..
ونقول للجنة الخمسين أمامك خيارين لا ثالث لهما فالأول هو أنه بإمكانك دخول التاريخ من أوسع أبوابه عندما تتراجعين عن قرار تهميش 80% من الشعب المصرى من الدستور، والثانى خروجك من أوسع أبواب التاريخ أيضا لأنك قمتى بالتفريط فى أبرز مكتسبات ثورة يوليو 1952 التى قادها الجيش والشعب بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر فى مواجهة الإقطاع والفساد..وهو ما يجعلنا نتساءل:هل تريدون أن يعود الإقطاع مرة أخرى عن طريق وجود ممثلين لكل الفئات فى البرلمان دون غالبية الشعب الذى ثار وخرج عن بكرة أبيه رافضا للظلم وسياسات الفقر والجوع والمرض والفساد والتهميش والمحسوبية والوساطة…هل تريدون أن يكتب عنكم التاريخ أنكم أعداء العمال والفلاحين ؟
ورسالتنا الثانية الى حكومة الدكتور الببلاوى التى جاءت بعد ثورتين لشعب عظيم ثائر ونقول لها أنه لا يليق أبدا أن يصمت الوزراء الذى يرددون كل يوم أنهم جاءوا من رحم الثورة فى 25 يناير و30 يونيو بينما معظمهم الآن يكتفون برفض قرار الغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين فى الاجتماعات المغلقة والبيانات التى تخرج على استحياء.. ونحن نقول لهذه الحكومة: «أفيقوا يرحمكم الله» ولا تتكاسلوا فى مواجهة جريمة كتهميش غالبية الشعب المصرى من التمثيل الحقيقى فى البرلمان والدستور.. نحن لا نطالبكم بأكثر من طاقاتكم، فقط نريد من هذه الحكومة الانتقالية ان تنفذ ما وعدت به من حماية حقوق الشعب ومن العدالة الاجتماعية.. ونحن نسأل: «هل من العدالة الاجتماعية تهميش العمال والفلاحين؟».. وهل من العدالة الاجتماعية القضاء على حقوق ومكتسبات 25 مليون عامل بأجر فى مصر.. مجرد تساؤلات… أما رسالتنا الثالثة والتى كان من المفترض أن تكون الأولى وهى للعمال والفلاحين الذى نطالبهم بعد التفريط فى حقوقهم والضغط على كل المنظمات والأحزاب السياسية والاتحادات العمالية والنقابات والجمعيات التى لهم ممثلين فيها لكى تمارس كل أشكال الضغط السلمية بإرسال المذكرات والرسائل إلى لجنة الخمسين والحكومة وكل مؤسسات الدولة للاعتراض على هذا القرار الظالم المجحف…ورسالتنا الرابعة هى إلى كل الشخصيات الوطنية فى كل المجالات وكذلك النقابات المهنية والعمالية أن تتحرك وترفض وتعترض حتى لا يخرج الدستور مشوها بدون دروع الإنتاج وسيوفه وهم العمال والفلاحين..
إننا فى الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الذى يضم فى عضويته 6 ملايين عامل ويدافع عن حقوق 25 مليون بأجر سوف نمارس دورنا كمحامين للعمال والفلاحين وسنتمسك بحقنا فى الاستمرار فى الدفاع عن حقوق عمالنا البسطاء ليشهد التاريخ أننا كنا ومازلنا فى صفوف الجماهير العمالية والفلاحية ونستغيث بل نترجى كل صناع القرار وعلى رأسهم الرئيس المؤقت عدلى منصور لمراجعة هذا القرار الذى سيشوه الدستور بما له من أعراض خطيرة سيكتبها التاريخ بأحرف سوداء هى ومن كتبوها..
ونحن فى الإتحاد العام لنقابات عمال مصر نتمنى أن تراجع لجنة الخمسين نفسها فى هذا القرار وتبحث عن مخرج عاجل حتى تمتلك مصر الحبيبة دستورا يليق بثورة الشعب وجيشه الوطنى الباسل المغوار وشرطته الوطنية ولننطلق من خلاله نحو الاستقرار والوحدة والإنتاج وبناء الوطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وأن يذهب الشعب المصرى بكامل فئاته للتصويت على الدستور بنعم يدا واحدة من اجل هذا البلد الذى أعطانا الكثير وآن الأوان أن نرد له الجميل..
إننا إذن فى الإتحاد العام لنقابات عمال مصر وفى نداءنا الأخير هذا نسجل للتاريخ أننا انسحبنا وحذرنا وبلغنا ..اللهم فاشهد..فماذا أنتم فاعلون.؟! الإتحاد العام لنقابات عمال مصر
29-11-2013 الساعة التاسعة مساء.