قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد عمال مصر، بتشكيله الجديد، إن الاتحاد سيتعامل مع أي جهة في سبيل مصلحة العمال، مؤكدًا أن التعامل مع وزارة القوى العاملة سيكون قائمًا في الفترة المقبلة على الندية واحترام القانون واللوائح المنظمة للعمل والعمال.
وأكد رئيس الاتحاد، أننا لن نركع لقانون الحريات النقابية الذي تم تمريره وسنتواصل مع وزارة القوى العاملة لتنسيق هذا الأمر وإعادة مناقشة القانون مرة أخري، مشيرًا إلى أن ما حدث في اتحاد العمال من تغييرات شرعي وقانوني بنسبة 100%.
جاء ذلك خلال حواره الأول مع “بوابة الأهرام”، منذ أن تولى منصبه الجديد لرئاسة اتحاد عمال مصر، حيث ناقشناه حول تشكيل مجلس الإدارة وشكله القانوني، وأجندة الاتحاد العام الجديدة لخدمة العمل والعمال، وموقفه من جبالي المراغي رئيس الاتحاد السابق، ورؤيته للعمل النقابي، وكيفية التعامل مع وزارة القوى العاملة بعض تمرير قانون الحريات النقابية دون تعديلات الاتحاد العام.
عبد الفتاح إبراهيم.. بدأ عمله النقابي منذ السبعينيات وكان موظفًا بشركة مصر لحلج الأقطان وذلك بعد حصوله على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس، وترقى في عمله حتى وصل لدرجة مدير عام ولكنه رفض المنصب حتى لا يتعارض مع عمله النقابي.
بدأ رحلته في العمل النقابي كعضو في اللجنة النقابية للشركة ثم رئيسا للجنة، حتى أصبح عضوًا بالنقابة العامة للغزل والنسيج باتحاد العمال لأكثر من 3 دورات حتى عام 2006 حيث تم انتخابه أمينًا لصندوق النقابة العامة.
وبعد ثورة 25 يناير تم انتخاب عبدالفتاح إبراهيم رئيسًا للنقابة العامة للغزل والنسيج ونائبًا لرئيس اتحاد العمال، ثم تم اختياره رئيسًا لاتحاد العمال في السابع من شهر سبتمبر عام 2013 لتعود رئاسة الاتحاد لنقابة الغزل والنسيج بعد 8 أعوام من رئاسة السيد راشد للنقابة والاتحاد العام أيضًا.
كان دائمًا مصاحبًا لعمال الغزل والنسيج في أزماتهم، واقفًا أمام مجلس الوزراء، ووزارة الاستثمار يهتف مثله مثل العمال للمطالبة بتوفير الدعم المادي والمواد الخام لتشغيل مصانع الغزل والنسيج.
وفيما يلي نص الحوار:
– في بداية حواري معك أود أن يعرف القارئ الشكل القانوني لتشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر؟
مجلس إدارة الاتحاد يشكل من 24 نقابة عامة، حيث تقدم كل نقابة خطابًا تحدد فيه من يمثلها في مجلس الإدارة، وبذلك نشكل مجلس إدارة ومن خلال هذا التشكيل يتم عمل دعوة لعقد جمعية عمومية بالاتحاد لاعتماده طبقًا للقانون رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته.
-إذن كيف طبقت القانون على ما حدث من تغييرات في مجلس إدارة الاتحاد؟
ما حدث في اتحاد العمال من تغييرات شرعي وقانوني بدرجة 100%، لأنه لما صدر القانون رقم 97 في 22 -11-2012 الخاص بالرئيس المعزول محمد مرسي عقب الإعلان الدستوري الذي صدر في 21 – 11 -2012 ، أطاح بكل القيادات النقابية فوق سن الـ 60 ، وأعطى وزير القوى العاملة والهجرة الحق في إصدار القرار الوزاري لتشكيل مجلس إدارة الاتحاد طبقًا لما يترآى للنقابات العامة، وهذا تمامًا ما حدث حيث تقدم عدد من النقابات العامة بخطابات تحدد فيها ممثلين لها في مجلس إدارة الاتحاد، ومجلس الإدارة اجتمع أكثر من 90% منه ونظر في هذه التغييرات وأقرها وقبلنا ترشيحات النقابات العامة بممثليها وتوافقوا على التشكيل، وعملنا محضرًا وأرسلناه مصحوبًا بخطاب للوزير أبوعيطة للمطالبة بإصدار قرار بذلك واعتماد التشكيل.
– قلت قبل ذلك إنك هتنسحب من الاتحاد إذا لم يتم التوافق على المرشحين من النقابات العامة لرئاستها في المجلس السابق؟
نعم قلت ذلك، وكان هناك مرشحين من النقابات العامة بالفعل منها النقابة العامة للعاملين بالسياحة تقدموا بخطاب لتغيير رئيسها وتعيين بدلا منه وهذا ما أقرناه في التشكيل الجديد للمجلس، والنقابات العامة التي لم تطلب تغييرات رؤسائها في أماكنهم “زي ما هما”.
– هل سيبقى الاتحاد العام على جبالي المراغي ممثلا للعمال في لجنة الخمسين الخاصة بتعديلات الدستور خاصة أن هناك أسماء مطروحة بشكل احتياطي مثل محمد وهب الله؟
لست صاحب القرار في ذلك منفردًا ولكن إذا طلب مجلس إدارة اتحاد العمال تغييره سنناقش ذلك بالفعل.
– نقابة النقل البري يرأسها جبالي المراغي، رئيس الاتحاد السابق، ماذا ستفعل لو النقابة أرسلت خطابًا تطالب فيه باستمرار جبالي رئيسًا لها؟
أهلا وسهلا .. أنا لا أتدخل في العمل النقابي إطلاقًا فالنقابات العامة وشأنها، قائلا “وتشهد عليا هذه اللحظة أنني لن أتدخل في ذلك، ولن أدخل أسماء بعينها على النقابات العامة، لأنه مش إحنا اللي هنقول مين يمشي ومين يقعد”، موضحًا أنه لو تم تغيير في نقابة الغزل والنسيج نفسها التي أترأسها سيتم اعتماد ذلك وإبلاغ الوزير به لإقراره.
– كان هناك اعتراض على بعض النقابيين في المجلس السابق لأنهم ليسوا أعضاءً في هيئة مكتب النقابات العامة، وبالتالي وجودهم في الأمانة العامة كان خطأ.. وبالتالي دخول خالد شعبان وعماد العربي وهم ليسوا أعضاء بهيئة مالكتب في نقاباتهم العامة .. كيف تفسر ذلك؟
القانون هو الذي يفسر.. فالقانون قال إن شرطًا أساسيًا أن يكون النقابي عضوًا في الجمعية العمومية بالنقابة العامة، وليس ضروريًا أن يكون عضو مجلس إدارة، مؤكدًا أن كل الأعضاء المنضمين للمجلس الجديد جاءوا من خلال خطابات ترشيح من نقاباتهم العامة.
وأكمل عبدالفتاح موضحًا أن انضمام خالد شعبان، وعماد العربي إلى التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد قانوني لأنهما أعضاء في النقابات العامة التابعة للاتحاد، واختيارهما جاء لتمثيل كل التيارات النقابية داخل التشكيل الجديد كاتجاه نحو التوحد لا التفرقة.
– ما هو موقفك من قانون الحريات النقابية خاصة وأن المجلس السابق رفض القانون؟
أعلنت موقفي أكثر من مرة في الاتحاد والنقابة العامة للغزل والنسيج، والمجلس السابق لم يرفض القانون ولكن الخلاف علي نقطة التعددية فقط في المنشأة الواحدة، ونحن مع قانون الحريات النقابية، قائلا “العامل حر في اختيار النقابة اللي عاوزها”، موضحًا أنه لا يوجد أحد وطني في مصر يقبل بالتعددية في المنشأة الواحدة فذلك سيثير البلبلة في البلد.
– إذا ماذا ستفعلون في قانون الحريات النقابية الذي تم تمريره لمجلس الوزراء والاتحاد لم يكن ممثلا في آخر جلسة لمناقشة القانون؟
أعتقد أنه سيكون هناك تنسيق في الفترة المقبلة لإعادة مناقشة قانون الحريات مع الوزارة في هذا الشأن وسنطلب جلسة أخرى للحوار وإدخال تعديلات اتحاد العمال على القانون.
– ما هو شكل العلاقة بين الاتحاد ووزارة القوى العاملة في الفترة القادمة خاصة أنه كانت هناك تصريحات لـ جبالي المراغي تفيد قطع العلاقة بعد تمرير قانون النقابات وإرساله لمجلس الوزراء؟
سوف نتعامل مع أي أحد من أجل تحقيق مصلحة العمال، وستقوم العلاقة خلال المرحلة المقبلة على الندية واحترام القانون ولوائح العمل.
– ما هو موقفكم من عمال النقل البري المعتصمين داخل الاتحاد احتجاجًا على توليكم رئاسة الاتحاد ومطالبتهم أيضا ببقاء جبالي المراغي رئيسًا للنقابة؟
هل هم من يمثلون القانون أو منوط بهم قانونا أن يضعوا تشكيلًا لمجلس الاتحاد؟ .. لا طبعا، ولكن من يقوم بالتشكيل هو مجلس الإدارة وهذه نقابة من 24 النقابة، وسيتم احتواؤهم لأنهم جزء من الاتحاد، وكل من ينتمى لنقابة النقل البري شرفاء ولديهم تاريخ مشرف في دفع الاتحاد للأمام.
– بدخول أعضاء من الاتحاد المستقل للاتحاد العام هل سيكون ذلك مؤشرا لتوحيد الاتحادين؟
من الذي يقول أننا نرفض الوحدة.. أهلا وسهلا بها .. نرحب بهم في الاتحاد العام لزيادة المنافسة وتحقيق مصالح أكثر للعمال.
-هل هناك أجندة جديدة لمجلس الاتحاد أم أنه سيكمل على ما سبق؟
إن أجندة اتحاد العمال مرتبة ومن الطبيعي اننا سنكمل على ما سبق ونجعله نواة تدفعنا للأمام، وأهم أولوياتنا في أجندة الاتحاد ويوضع على رأسها ملف العدالة الاجتماعية المتمثلة في حد أدنى للأجور عبارة عن “سلة طعام وخدمات”، ثم ياتي بعدها ملف البنية التشريعية المتمثلة في تعديل التشريعات التي تخص العمل والعمال مثل قانون التأمينات والتأمين الصحي والعمل والعاملين المدنيين بالدولة، ونركز في أجندة الاتحاد أيضا على نشر الوعي الثقافي بين العاملين، والإسراع فورا في تثقيف العمال لمعرفتهم بما لهم وما عليهم حتى يكون ذلك دافعًا لهم على بذل مزيد من الجهد، وأيضا ملف العمال المفصولين وملف الشركات التي تم عودتها للدولة مرة أخري ضمن أولوياتنا.
– ولكن ألا تري أن هذه المطالب هي نفسها التي كانت بالأجندة القديمة؟
نعم.. ولكننا سنسرع في تنفيذها، وسنأخذ إجراءات ذات فاعلية أكثر من خلال التواصل مع الوزراء المعنيين لتفعيلها لأن العمال هم من كانوا طليعة ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ولم ينالوا منها شيئ ونحن نقدر الظروف الأمنية التي يمر بها الوطن لكن الملف الاقتصادي للعمال مطلوب أن نسرع فيه.
– بعد أن أصبحت رئيسًا لاتحاد العمال وأنت ترأس نقابة الغزل والنسيج أيضًا.. كل سيكون هناك حلولًا أكثر فاعلية لقضية الغزل في مصر؟
هذه القضية لن أنساها أبدًا لأني كنت وسأظل مدافعًا عنها منذ كنت في النقابة، وهي قضية محورية ومهمة فكيف وأنا مسئول عن عمال مصر كلهم أن أنساها، فهذه القضية مهمة ووضعت على أجندة كل الوزراء المعنيين لدرجة أننا اصبحنا “زبائن” عندهم من درجة أهمية هذا الملف.
– كيف ستكون علاقة الاتحاد العام تجاه الاتحاد الدولي للعمال العرب؟
علاقة الاتحاد ثابتة تجاه الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، بل إن اتحاد العمال العرب نعتبره خطا أحمر ولن نسمح بتجاوزه، بل سنقوم بتقويته وتعزيز دوره.
– لديك مسيرة طويلة في العمل النقابي .. كيف تراه الأن بعد أن اصبحت رئيسًا لاتحاد عمال مصر؟
العمل النقابي خدمي وكل من يعمل به يعي أنه عمل تطوعي بالدرجة الأولى، قائلا “هو هم وغم وحرقة دم”، ولا ينجنى من ورائه غير السلبيات الكثيرة.