أصدر رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت، فايز علي المطيري، بيانا حول التقاعد الجبري لمن أمضى 30 سنة في الخدمة، قال فيه: لاتزال الجهات الحكومية تصرّ على تطبيق قرار إحالة الموظفين الذين أمضوا ثلاثين سنة في الخدمة إلى التقاعد الجبري، مما يعني أن المئات من الموظفين ذوي الكفاءات العالية والخبرة الطويلة سوف يخرجون من الخدمة.
انعكاسات
وقال المطيري إن خروج هذا العدد الكبير من الموظفين خارج الإدارات الحكومية، سوف يترتب عليه تبعات كبيرة وانعكاسات سلبية خطرة، سواء على الكويت بصورة عامة، أو عليهم وعلى أسرهم وظروف معيشتهم على وجه الخصوص، مضيفاً أن هذا الجيل من الموظفين هو الذي حافظ على مرافق الدولة وأعاد بناءها وهيكلتها خلال فترة الغزو وبعدها، واستمر في إدارتها رغم الظروف القاسية والمصاعب الجمة التي اعترضته خلال الأزمات السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد على مدى السنوات الماضية، فمن غير المنصف أن نرمي بهم خارجا بدلا من تكريمهم ومكافأتهم على التضحيات الكبيرة التي قدّموها من أجل الحفاظ على الأمانة التي عهد بها الشعب الكويتي والحكومة اليهم، ثم إن الأكثرية الساحقة من هؤلاء الموظفين لم يبلغوا بعد السن القانونية للتقاعد، ولا يزالون في قمة قدرتهم على العمل والعطاء، وقد اكتسبوا عبر سنوات خدمتهم الطويلة الكثير من الخبرة والتجربة، التي أكثر ما تحتاج إليها اليوم مرافق الدولة من أجل إتمام عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التقدم والرقي اللذين دعا اليهما سمو أمير البلاد وخطط لهما بجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً كبيراً في هذه المنطقة.
وتابع المطيري: وإذا كانت الدماء الشابة مطلوبة لتحديث إدارات الدولة وتنشيط عملية إصلاحها الإداري، فإننا ندعم ونؤيد هذا التوجّه، ولكننا نرى أن القطع بين الأجيال أمر غير ذي فائدة، بل التواصل بينها هو المطلوب لنقل الخبرة والتجربة من الكبار إلى الشباب، ولكي تتم عملية الإحلال بصورة سلسلة ومن دون عراقيل، وإذا كان المقصود من الإحالة للتقاعد ايجاد فرص عمل جديدة لطوابير الانتظار، فمن الأجدى تخفيض السن القانونية للتقاعد، الذي تم رفعه في وقت سابق بصورة غير مفهومة.
أما من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، فإن إجبار هذا العدد الكبير من الموظفين على ترك الخدمة سيكون له انعكاسات كبيرة وخطرة عليهم وعلى أفراد عائلاتهم وأسرهم والمحيطين بهم، فبعد سنوات طويلة من الخدمة بلغ دخل هؤلاء الموظفين ارتفاعاً مرموقاً، بنوا على أساسه برنامج إنفاقهم ونمط معيشتهم ومعيشة أسرهم والالتزامات المالية التي التزموا بها، غير أن راتب التقاعد الذي سيتقاضونه سيجعلهم غير قادرين على سداد التزاماتهم المالية تجاه الغير.
أزمة
ورأى المطيري أن معظم هؤلاء المحالين جبرياً إلى التقاعد هم من ذوي الخبرات الفنية، يتقاضون عليها مزايا ملحقة بالراتب، وقد ابتدأ التأمين التكميلي على هذه المزايا منذ عام 1996، أي إنهم سيفقدون الكثير من المستحقات التي ينبغي على الدولة أن تعوضها عليهم مادامت أجبرتهم عى التقاعد، كما أن ميزة الثلاثين سنة في قانون التأمينات هي في مصلحة الموظف من حيث المبدأ، ولكن هذا الأمر ليس إجبارياً، وقد استخدمت الدولة القانون بصورة تعسفية في هذا المجال، وهذا لا يخدم مبدأ العدالة الاجتماعية أيضاً، فجميع هذه المؤشرات تدل على أننا نعيش بوادر أزمة اجتماعية ومعيشية حقيقية تطال الآلاف من المواطنين جراء هذا القرار الحكومي الجائر.
وناشد المطيري سمو رئيس مجلس الوزراء العمل على وقف تطبيق هذا القرار وإلغائه لما يلحقه من ضرر كبير بالمجتمع والدولة.
حلول ملائمة
دعا رئيس اتحاد العمال فايز المطيري الحكومة الى ايجاد الحلول الملائمة، التي تحفظ حقوق الموظفين وتؤمن لهم الحياة الكريمة، لأنهم يستحقون التكريم بعد ما قدموه لخدمة الدولة والمجتمع طوال حياتهم، كأن تقدم لهم الدولة مكافآت مالية تشجيعية، اسوة ببعض الموظفين الذين حصلوا على مثل هذه المكافآت في بعض المرافق، وتترك لهم الخيار في الخروج على التقاعد او الاستمرار في الخدمة حتى بلوغ سن التقاعد القانونية.