تلقى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر باستياء شديد وإدانة بالغة قرار منع السيد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام من دخول مقر وزارة القوى العاملة والهجرة لحضور اجتماع مع السيد كمال أبو عيطه وزير القوى العاملة والهجرة وممثلين عن منظمة أصحاب الأعمال ومنظمة العمل الدولية لمناقشة المواد الخلافية فى مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم.
إن الاتحاد العام يدين بشدة هذا التصرف غير المسئول الذى يكشف زيف ادعاءات السيد كمال أبو عيطه من أنه يسعى إلى التواصل من أجل إنجاز مشروع قانون يتوافق عليه الجميع ويحقق الاستقرار فى علاقات العمل.
إن الاتحاد العام يجدد موقفه من أن هذا التصرف يأتى منسجما مع رغبة الاتحادات العمالية المستقلة الأخرى والغير شرعية فى تمرير مشروع القانون الأمر الذى يعد مخالفة لاتفاقيات العمل الدولية التى ترفض التدخل الإدارى فى شئون العمل النقابى كما يعتبر مخالفا لحكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت بأن التنظيم النقابى وشأنه فى إدارة شئونه دون تدخل من الحكومة.
إن الاتحاد العام يرى فى قرار منع رئيس الاتحاد العام من المشاركة فى مراجعة مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم تراجعا عن المبادئ التى قامت عليها منظمة العمل الدولية بشأن التمثيل الثلاثى فى كافة أعمال المنظمة. ومن هنا يكون لزاما على منظمة العمل الدولية استنادا إلى اجتهادات وزير القوى العاملة والهجرة تغيير دستورها بحيث ينص على أن الحوار سيكون بين طرفين للإنتاج وليس ثلاثة أطراف كما جرى العمل به منذ قيام منظمة العمل الدولية.
أن الاتحاد العام يؤكد مجددا أن السيد كمال أبو عيطه يسير على نهج سلفه الدكتور أحمد البرعى الذى سعى جاهدا إلى إيجاد ما يسمى بالنقابات المستقلة فى محاولة مكشوفة لتدمير الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لصالح النقابات المستقلة التى تسعى إلى إشاعة الفوضى بين صفوف العمال.
إن الاتحاد العام يؤكد زيف ادعاءات السيد كمال أبو عيطه حين أعلن أكثر من مره أنه يقف على مسافة واحدة من كافة المنظمات النقابية العمالية حيث أن مشروع القانون يؤكد انحيازه التام للنقابات المستقلة.
إن الاتحاد العام يشير إلى المغالطات المفضوحة التى وردت فى مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم الأمر الذى تؤكده الحقائق التالية:
• استند مشروع القانون إلى الدستور الذى يخضع حاليا لعدد من عمليات التعديل والحذف والإضافة بواسطة لجنة الخبراء المشكلة بقرار السيد المستشار رئيس الجمهورية المؤقت.
• استند مشروع القانون إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الأمر الذى يفهم منه أن هذا المشروع يقتصر تطبيقه على العاملين بالقطاع الخاص دون غيرهم وأن الحق فى تكوين وتأسيس المنظمات النقابية العمالية يقتصر على منشآت القطاع الخاص فقط.
• لم يلتفت مشروع القانون إلى التشريعات العمالية الخاصة بالفئات التالية:(العاملين المدنيين فى الدولة، القطاع العام، قطاع الأعمال العام، العاملين بالمناجم والمحاجر، التأمين الاجتماعى، التأمين الصحى).
• يشير مشروع القانون إلى أنه سيقدم إلى مجلس الشورى رغم أنه صدر قرار بحله بعد قيام ثورة 30 يونيو المجيدة.
• نص مشروع القانون على أن يصدر السيد وزير القوى العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع المنظمات النقابية العمالية وكان يجب أن ينص المشروع على إصدار تلك القرارات بالاتفاق مع المنظمات النقابية العمالية وليس مجرد التنسيق معها.
• أن مشروع القانون يرسخ العضوية الإجبارية فى صناديق الادخار أو الزمالة أو صناديق خاصة تم إنشاؤها بمعرفة النقابات الأمر الذى يعنى فرض القانون قصرا على المنظمات النقابية لتفريغها من أعضائها لصالح منظمات أخرى ناشئة.
• إن مشروع القانون رسخ للتعددية النقابية فى المنظمات النقابية القاعدية بالمنشآت وهذا يعنى أن تتكون فى المنشأة الواحدة العديد من المنظمات النقابية التى سوف تتناحر فيما بينها دون الالتفات لمصالح أعضائها من العمال، أو الدخول فى مزايدات فيما بينها لاستقطاب العمال وذلك على حساب مصلحة العمل مما يؤدى إلى تعطيل عجلة الإنتاج وإثارة الفتنة والبلبلة بين صفوف العمال فى الوقت الذى تمر فيه البلاد بمرحلة دقيقة تحتاج إلى تضافر كل الجهود للوصول بها إلى بر الأمان وبلوغ ما ننشده جميعا من استقرار وأمن وأمان.
• حدد مشروع القانون أن أحكامه تسرى على كل من يعمل لدى الغير بأجر وعلى كل العاملين لحسابهم الخاص والحرفيين والعمالة غير المنتظمة والموسميين والعاملين بالزراعة والصيد وأصحاب المعاشات. ونحن نتساءل ما هى علاقة العمل المدنية التى يرتبط بها صاحب المعاش ومن هو الغير الذى يعمل لديه بأجر وقت إشرافه.
• إن مشروع القانون نص على الحظر على السلطات حل المنظمات النقابية العمالية أو مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى. ونحن نرى أن يكون النص على عدم جواز حل المنظمات النقابية العمالية أو مجالس إداراتها أو وقف نشاطها إلا بحكم قضائى ولا يجوز فرض الحراسة عليها.
إن الاتحاد العام بعد أن أبدى ملاحظاته على مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، وبعد أن أثبت أن مشروع هذا القانون أسوأ كثيرا من قانون النقابات العمالية الذى صدر منذ قرابة 37 عاما عانى العمال خلالها من تسلط الجهة الإدارية، وإزاء هذا الموقف المتعنت من السيد وزير القوى العاملة والهجرة فقد يجد الاتحاد العام نفسه مضطرا إلى عقد جمعيات عمومية لإجراء الانتخابات العمالية من القاعدة إلى القمة أى من اللجان النقابية مرورا بالنقابات العامة وانتهاءً بمجلس إدارة الاتحاد العام.
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
