تابع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظماته النقابية بفرحة غامرة وسعادة بالغة النتائج الباهرة لثورة 30 يونيو 2013 التى أسفرت عن إصدار الإعلان عن خارطة الطريق نحو المستقبل الذى أعلنه الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وسط فرحة الشعب المصرى بكل طوائفه وانتماءاته الوطنية.
إن الاتحاد العام إذ يعرب عن سعادته البالغة لانتصار الثورة المباركة فإنه يتقدم بأصدق التهانى لشعب مصر العظيم الذى ناضل طويلا وتحمل كثيرا من أجل نيل حقه فى الحياة الحرة الكريمة، كما يتقدم إلى شباب مصر الذين قادوا هذه الثورة بوافر الشكر والامتنان لما قدموه من تضحيات وما تحملوه من اضطهاد واعتقال وتعذيب لأنهم رفضوا الظلم وثاروا على ممارسات النظام السابق الوحشية.
إن الاتحاد العام الذى يضم حوالى 26 مليون عامل فى مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات يعلن مجددا مبايعته لخارطة الطريق التى أقرتها ووافقت عليها كافة القوى السياسية والدينية.
إن عمال مصر دعامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة يعلنون بأنهم سيواصلون العمل والجهد لتعويض ما فات من بناء وتنمية حتى يسترد الاقتصاد المصرى عافيته ويتحقق لمصر الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى.
إن الاتحاد العام الذى شهد نشاطا مكثفا خلال العام الماضى وحقق الكثير من الإنجازات فإنه يجدد حرصه على مواصلة دوره الوطنى لخدمة عمال مصر والمشاركة الإيجابية فى مختلف الفعاليات النقابية.
وفيما يلى جانب من الإنجازات التى حققها الاتحاد العام:
أولا: فى المجال النقابى:
– بذل الاتحاد العام جهودا مكثفة للانتهاء من إعداد مشروعات لقوانين جديدة فى مجالات التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحى، والنقابات العمالية، والعمل، والعاملين المدنيين فى الدولة. وهذه التعديلات كانت معدة للعرض على مجلس الشورى الذى لم تكن له فاعلية إلا فى إصدار القوانين التى تخدم النظام السابق الأمر الذى دفع السيد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى تقديم استقالته من عضوية المجلس.
– حل كافة المنازعات والمشاكل التى واجهها العمال من خلال التفاوض مع الحكومة وأصحاب الأعمال.
ثانيا: فى مجال العلاقات العمالية الخارجية:
– عقد الاتحاد العام خلال العام الماضى اجتماعين للمجلس المركزى للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب الذين أصدرا قرارا بنقل نشاط الأمانة العامة للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب إلى القاهرة.
– وجه الاتحاد العام الدعوة لعقد الاجتماع الثالث لمنتدى الاتحادات العمالية لدول حوض النيل لمناقشة مشكلة مياه النيل وتدعيم حق مصر فى الحفاظ على حصتها فى مياه النيل والتى تحكمها الاتفاقيات التى سبق توقيعها مع دول المنبع والعمل على وضع استراتيجية مشتركة لاستثمار الموارد الطبيعية فى المجالين الزراعى والصناعى.
– شارك الاتحاد العام فى أعمال مؤتمر العمل العربى الذى عقد بالجزائر فى أوائل شهر أبريل الماضى.
– شارك الاتحاد العام فى أعمال الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولى التى عقدت فى جنيف فى بداية شهر يونيو الماضى حيث كشف الوفد العمالى المصرى فى تقريره أمام المؤتمر التجاوزات التى اتخذتها الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة والتى تسببت فى إهدار حقوق العمال ووضع مصر فى قائمة الملاحظات.
وأكد الوفد أن التدخل الحكومى فرض قيودا على التنظيم النقابى وأجبرتنا الحكومة على تأجيل إجراء الانتخابات النقابية ومد الدورة النقابية بقرار إدارى أكثر من مرة حتى صدور القرار رقم 79 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية والذى تم بموجبه عزل الكثير من القيادات العمالية. فضلا عن هذا القانون منح وزير القوى العاملة سلطة التدخل لإصدار قرارات إدارية بشأن تشكيل مجالس إدارات المنظمات النقابية التى قل أعضائها على النصاب القانونى وإدخال عناصر من خارج التنظيم النقابى.
كما أن الحكومة امتنعت عن موافاة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمشروع التعديل الأخير للقانون المذكور قبل إصداره لإبداء الرأى فيه وذلك بالمخالفة لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته. وإن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظماته النقابية قد أضيروا ضررا جسيما من هذا القانون والتعديلات التى أدخلت عليه لتعارض الكثير من أحكامه مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر أن هذا القانون يفرض التدخل الحكومى فى شئون التنظيم النقابى ويرسخ الوصاية الإدارية على نشاطها النقابى فهذا ليس من المقبول فى أى حال من الأحوال أن نقف عاجزين عن ممارسة حقنا المشروع فى إجراء الانتخابات لمجالس إدارة ما يزيد عن 500 منظمة نقابية عمالية قاعدية أساسها وقوامها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أمام المؤتمر بأنه سيستمر فى ضغوطه المتكررة على الحكومة المصرية لإجراء الانتخابات لتشكيلات المنظمات النقابية والاحتكام إلى صناديق الانتخابات والانصياع لإرادة العمال فى اختيار ممثليهم بحرية تامة فى انتخابات عمالية نزيهة.
كما أعلن الاتحاد العام رفضه التام كافة صور وأشكال التدخل الحكومى والوصاية الإدارية على كافة المنظمات النقابية العمالية واستحواذ أى فصيل أو حزب سياسى أو تيار دينى على مقدرات الحركة النقابية المصرية.
– شهد هذا العام انضمام الاتحاد العام إلى عضوية الاتحاد العالمى للنقابات لتدعيم دوره على الساحة النقابية الدولية، كما شارك الاتحاد فى المؤتمرين الذين عقدا فى مقر البرلمان الأوروبى ببروكسل، وفى القاهرة لمناقشة مشكلة حقوق العمال المهاجرين حول العالم. وتدعيما لعلاقات الاتحاد العام مع الاتحاد العالمى للنقابات فقد تقرر فتح مكتب إقليمى للاتحاد العالمى فى القاهرة.
– يجدد الاتحاد العام تمسكه بقراراته السابقة الصادرة عن الجمعية العمومية للاتحاد العام بعدم إقامة أى نوع من العلاقات أو التطبيع مع اتحاد عمال إسرائيل «الهستدروت».
إن الاتحاد العام الذى استبشر كل الخير بانتصار هذه الثورة المباركة فإنه يؤكد أن عمال مصر، شأنهم شأن باقى فئات الشعب، قد تحملوا الكثير من الظلم وحرموا من كل حقوقهم المشروعة. إن الاتحاد العام إذ يجدد تهنئته لشعب مصر العظيم بانتصار ثورته المباركة فإنه يطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مجموعة من المطالب من بينها:
– تطوير تشريعات العمل لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، والتزام مصر بما صادقت عليه من اتفاقيات وتوصيات عمل عربية ودولية، وبما يلبى حاجات أطراف الإنتاج الثلاثة «حكومة، منظمات عمال، منظمات أصحاب أعمال».
– ضرورة إجراء انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية فى موعدها القانونى.
– ضرورة تفعيل الحوار الاجتماعى بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتوقيع ميثاق شرف بين المنظمات النقابية العمالية واتحادات أصحاب الأعمال برعاية الحكومة بهدف وضع الحلول للمشكلات والنزاعات العمالية عن طريق الحوار الهادف والبناء الذى يحفظ مصلحة الطرفين.
– احترام الآليات التى نظمها القانون لتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال والإدارة.
– التوصل إلى حد أدنى للأجور يتماشى مع تكاليف المعيشة وهو الأمر الذى لم يتحقق لعدم حرص النظام السابق على تحقيق العدالة الاجتماعية وتركيزه فقط على مصالح المنتفعين منه.
– تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وذلك بدعم دور المجمعات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية.
– توفير الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات الذين أفنوا العمر فى خدمة الوطن.
– فتح أبواب العمل للشباب فى مشروعات الأشغال العامة والمنشآت المتوسطة والصغيرة.
– فتح آفاق النمو فى الصناعة والسياحة والزراعة، بتوفير الدعم للمستثمرين، وتوفير احتياجات الإنتاج، وفتح الأسواق الخارجية، ووقف إغراق السلع الأجنبية للأسواق المصرية خصوصا فى مجال النسيج والملابس الجاهزة… والبحث عن بدائل للطاقة حلا لأزمة الوقود.
– توفير الحماية للعمالة المصرية بالخارج.
– التمسك بنسبة الـ50% المخصصة للعمال والفلاحين فى المجالس النيابية.
– المساهمة فى إعادة تشغيل المصانع والمنشآت المتوقفة عن العمل سواء بسبب نقص السيولة المالية أو أدوات الإنتاج والخامات.
– إعادة النظر فى التسويات التى تمت مع بعض أصحاب الأعمال والتى استهدفت تحقيق مصالح المنتفعين من النظام السابق.
– مشاركة الإتحاد العام فى مناقشة كافة القوانين التى تهم العمال مثل قانون العمل… وقانون التأمين الاجتماعى… وقانون التأمين الصحى… وقانون العاملين المدنيين بالدولة… وقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم… ونطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إصدار هذه القوانين.
إن الاتحاد العام إذ يجدد تهنئته لشعب مصر العظيم بانتصار ثورته المباركة فإنه يؤكد أن عمال مصر المخلصين لتراب هذا الوطن سيظلون جنودا أوفياء لتحقيق مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التى يأمل الاتحاد العام أن تتحقق خلال المرحلة القادمة.