بعد ان تكشفت الحقائق امام منظمة العمل الدولية انباء عن منح مصر مهلة لاقرار قانون النقابات العمالية
ترددت انباء قوية داخل اروقة منظمة العمل الدولية بان القرار المتوقع صدورة ضد مصر من لجنة الخبراء المنبثقة عن لجنة المعايير:
اولا: ان المنظمة سوف تبدى ارتياحها للرد الذى سوف تقدمة الحكومة المصرية حول تأخرها فى إقرار النقابات العمالية.
ثانيا: أن المنظمة سوف تمنح الحكومة المصرية مهلة زمنية لإصدار القانون تتراوح بين ستة أشهر وسنة.
يذكر أن لجنة المعايير قد وضعت مصر على ما يسمى بالقائمه القصيرة الخميس الماضى مما دفع الوفد المصرى يتقدم بمجموعة من الردود القوية أهمها .. أن مشروع قانون النقابات العمالية سبق وان تم مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب السابق عقب عرضه على جميع القوى العمالية لكن سرعان ما تم حله بحكم من المحكمة الدستورية ثم اخذ مجلس الشورى حق التشريع لكن القوى العمالية اختلفت فيما بينها حول أحقية هذا المجلس لاعتبارات كثيرة مثل أن هذا المجلس لم يتم انتخابه سوى من 7% فقط من الشعب المصرى، ثم تدخلت منظمة العمل الدولية وأقامت مجموعة من جلسات الحوار الاجتماعى بين جميع القوى العمالية حول مشروع قانون النقابات العمالية الجديد وبرعايتها ودخل مشروع القانون فى منعطف جديد بسبب الخلافات بين القوى العمالية حول بعض البنود.
وبعد انتهاء الجدل حول مشروع القانون تم تحويله إلى مجلس الوزراء الذى وافق على المشروع ثم قام بتحويله الى لجنة صياغة من وزارة العدل لضبط ألفاظ القانون، وفى النهاية وصل مشروع القانون الى مجلس الشورى وأدرجته لجنة التنمية والموارد البشرية على جدول أعماله تمهيدا لمناقشته.
والغريب فى الأمر أن وفد مصر المشارك فى مؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا بجنيف اكتشف أن مسئولى منظمة العمل الدولية بمكتب القاهرة لم يخطروا مسئولى المنظمة بجنيف حول ما دار فى جلسات الحوار الاجتماعى ونتائجه، مما جعل المنظمة تدرج مصر على القائمة القصيرة، وهذا ما أكده دان كونية مدير الأنشطة العمالية بالمنظمة والسيدة كاترين رئيس لجنة المعايير.