من تقرير لجنة الخبراء — الجزء الثانى

باء – فحص التقارير عن الاتفاقيات المصدق عليها من جانب لجنة الخبراء

٦٣ . لدى فحص التقارير الواردة عن الاتفاقيات المصدق عليها والاتفاقيات التي أعلن عن سريانها على الأقاليم التابعة، وفقاً للممارسة
المعتادة، آلفت اللجنة كل عضو من أعضائها بالمسؤولية الأولى عن مجموعة من الاتفاقيات. وترسل التقارير التي تصل في وقت مبكر بما فيه الكفاية إلى الأعضاء المعنيين قبل انعقاد دورة اللجنة. ويقدم هؤلاء الأعضاء استنتاجاتهم الأولية عن الصكوك التي آلفوا بها إلى اللجنة في جلسة عامة لمناقشتها والموافقة عليها، وتُتخذ القرارات بشأن التعليقات بتوافق الآراء.

الملاحظات والطلبات المباشرة

٦٤ . لاحظت اللجنة أنّ الطريقة التي تنفذ بها اتفاقية مصدق عليها لا تتطلب تعليقاً في بعض الحالات. إلا أنها رأت، في حالات أخرى،
وجوب استرعاء انتباه الحكومات المعنية إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لإنفاذ بعض أحكام الاتفاقيات أو تقديم معلومات إضافية عن نقاط معينة. وآما حدث في السنوات الماضية، أعدت اللجنة تعليقاتها إما على شكل “ملاحظات” ترد في تقرير اللجنة، وإما على شكل “طلبات . مباشرة” لا تُنشر في تقرير اللجنة بل ترسل مباشرة إلى الحكومات المعنية.

٦٥ . وترد ملاحظات اللجنة في الجزء الثاني من هذا التقرير إلى جانب قائمة ترد فيها تحت كل اتفاقية الطلبات المباشرة المتصلة بها.
ويرد في الملحق السابع للتقرير فهرس بجميع الملاحظات والطلبات المباشرة مصنفة حسب البلد.

متابعة إجراءات فحص الاحتجاجات بموجب المادة ٢٤ من الدستور

والشكاوى المقدمة بموجب المادة ٢٦ من الدستور.

٦٦ . وفقاً للممارسة المرعية، تفحص اللجنة التدابير التي تتخذها الحكومات عملاً بالتوصيات الصادرة عن اللجان الثلاثية (المنشأة للنظر
في الاحتجاجات بموجب المادة ٢٤ من الدستور) وعن لجان تقصي الحقائق (المنشأة للنظر في الشكاوى بموجب المادة ٢٦ من الدستور)، بعد أن يوافق عليها مجلس الإدارة (بالنسبة إلى اللجان الثلاثية) أو يلحظها (بالنسبة إلى لجان تقصي الحقائق). تنظر اللجنة في المعلومات المقابلة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من حوارها مع الحكومات المعنية في إطار فحص التقارير المقدمة بشأن تطبيق الاتفاقيات المعنية، إلى جانب أية تعليقات تقدمها منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال. وترى اللجنة أنه من المفيد الإشارة بشكل أوضح إلى الحالات التي تتبع من خلالها الأثر المعطى للتوصيات المقدمة بموجب إجراءات الإشراف الدستورية الأخرى، آما يشار إليه في الجدول التالي.

قائمة بالحالات التى نظرت فيها اللجنة فى التدابير التى اتخذتها الحكومات لإنفاذ التوصيات

الصادرة عن اللجان الثلاثية (الاحتجاجات المقدمة بموجب المادة 24 من الدستور) وعن لجان

تقصى الحقائق (الشكاوى المقدمة بموجب المادة 26) (بالترتيب الأبجدى الانكليزى)

الحواشي الخاصة

٦٧ . على غرار ما كانت اللجنة تقوم به في الماضي، أشارت في حواشي خاصة في نهاية الملاحظات (تعرف عادة بالحواشي) إلى
الحالات التي بدا من المناسب فيها أن تطلب من الحكومة تقديم تقرير بشأنها قبل الموعد المعتاد لطلب التقارير، وذلك بسبب طبيعة المشكلات التي اعترضت تطبيق الاتفاقيات موضوع البحث. وفي بعض الحالات، طلبت اللجنة أيضاً من الحكومة تقديم تفاصيل آاملة إلى المؤتمر في دورته القادمة في حزيران/ يونيه ٢٠١٣.
٦٨ . وتوخياً لتحديد الحالات التي تدرج فيها اللجنة حواشي خاصة، فإنها تستخدم المعايير الأساسية الوارد وصفها أدناه وتراعي في الوقت ذاته الاعتبارات العامة التالية. أولاً، تعتبر هذه المعايير دلالية. ويمكن للجنة في ممارسة تقديرها عند تطبيق هذه المعايير أن تراعي أيضاً الظروف الخاصة للبلد وطول دورة تقديم التقارير. ثانياً، تطبق المعايير على الحالات التي طُلب فيها تقرير قبل موعده، وغالباً ما يشار إليها بوصفها “حاشية وحيدة”، فضلاً عن الحالات التي طلب فيها من الحكومة أن تقدم معلومات مفصلة إلى المؤتمر، وغالباً ما يشار إليها بوصفها “حاشية مزدوجة”. والفارق بين هاتين الفئتين هو فارق الدرجة. ثالثاً، قد تتلقى حالة جسيمة تستدعي ملاحظة خاصة لتقديم معلومات كاملة إلى المؤتمر (حاشية مزدوجة) ملاحظة خاصة فقط من أجل تقديم تقرير مبكر (حاشية وحيدة) حينما تكون هذه الحالة قد نوقشت مؤخراً في لجنة المؤتمر. وأخيراً، ترغب اللجنة في أن تشير إلى أنها تمارس شيئاً من ضبط النفس في اللجوء إلى “الحواشي المزدوجة” مراعاة منها لقرارات لجنة المؤتمر فيما يتعلق بالحالات التي تود مناقشتها.

٦٩ . أما المعايير التي تأخذها اللجنة بعين الاعتبار فهي التالية:
– جسامة المشكلة؛ وتشدد اللجنة في هذا الصدد على أن من المهم النظر إلى المشكلة في سياق اتفاقية معينة ومراعاة المسائل التي تتناول الحقوق الأساسية وصحة العمال وسلامتهم ورفاههم فضلاً عن أي أثر ضار، بما في ذلك على الصعيد الدولي، على العمال وعلى فئات أخرى من الأشخاص المحميين؛
– استمرار المشكلة؛
– السمة الملحة للوضع؛ ويكون تقييم هذه السمة الملحة مرتبطاً بالضرورة بكل حالة بعينها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان النموذجية من قبيل الأوضاع أو المشاآل التي تهدد الأرواح والتي يتوقع أن تلحق أذىً تستحيل إزالته؛
– نوعية رد الحكومة ونطاقه في تقاريرها أو عدم الرد على القضايا المثارة من جانب اللجنة، بما في ذلك حالات الرفض الواضحة
والمتكررة من جانب دولة ما للتقيد بالتزاماتها.

٧٠ . بالإضافة إلى ذلك، ترغب اللجنة في التشديد على أنّ القرار الذي اتخذته بالنسبة إلى عدم إدراج حاشية مزدوجة، وهو أمر استرعت إليه انتباه لجنة المؤتمر، لا ينطوي بأي حال من الأحوال على أنها اعتبرت إحراز تقدم في هذا الصدد.
٧١ . وقررت اللجنة في دورتها السادسة والسبعين (تشرين الثاني/ نوفمبر – آانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٥ ) أن تكون عملية تحديد الحالات التي يطلب فيها من حكومة من الحكومات أن تقدم معلومات مفصلة إلى المؤتمر، عملية من مرحلتين: أولاً، يقدم الخبير المكلّف بالمسؤولية الأولى عن مجموعة محددة من الاتفاقيات توصيات إلى اللجنة بإدراج ملاحظات خاصة؛ ثانياً، تتخذ اللجنة، على ضوء جميع التوصيات الصادرة وبعد المناقشة، قراراً نهائياً وجماعياً ما أن تنجز استعراض تطبيق جميع الاتفاقيات.

٧٢ . وطلبت اللجنة هذه السنة، بموجب الدورة الحالية لتقديم التقارير، تقديم التقارير في مرحلة مبكرة بعد انقضاء مهلة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، حسبما تقتضيه الظروف في الحالات التالية:

قائمة بالحالات التى طلبت فيها اللجنة تقارير مبكرة

بعد انقضاء مهلة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات (بالترتيب الأبجدى الانكليزى)