الجزائر – أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح اليوم الخميس أن بعض النقاط في مشروع قانون العمل “مازالت محل خلاف” بين أصحاب الأعمال وممثلي العمال”.
و أوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية حول الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن مشروع قانون العمل جاهز ما عدا بعض النقاط التى مازالت محل خلاف بين أصحاب الأعمال والعمال”.
وكان لوح قد أشار في وقت سابق إلى أن نص هذا المشروع يضم أزيد من 700 مادة من بينها مواد جديدة وأن جل مواد هذا القانون “تتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية وأن البعض منها تأتي لتعديل الأحكام الموجودة في تشريع العمل المعمول به حاليا”. و من بين الأهداف المتوخاة من مشروع العمل الجديد أن يكون بمثابة “أداة مرجعية موحدة” لفائدة كل الأطراف سيما العامل أو المستخدم و وسيلة لتسهيل مهام المستعملين لهذا القانون في مختلف المجالات.
و كان الوزير قد أكد سابقا أن اجراءات محاربة العمل الموازي و اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية و مكافحة عمالة الاطفال تندرج ضمن مواد هذا القانون وأن الاستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل ومحاربة البطالة التى تم اعتمادها سنة 2008 تأتي في اطار انجاز مشروع قانون العمل الجديد.
ويذكر أنه تم التأكيد أن بعض بنود وأحكام هذا القانون سيتم تعديلها بالتشاور مع أرباب العمل و ممثلي العمال.