اتّهم الاتحاد العام التونسي للشغل – مجددًا – روابط حماية الثورة بالاعتداء على مقرّه الرئيسي بالعاصمة تونس عشية إحياء ذكرى وفاة الزعيم النقابي فرحات حشّاد.
اتّهم الاتحاد العام التونسي للشغل – مجددًا – روابط حماية الثورة بالاعتداء على مقرّه الرئيسي بالعاصمة تونس في 4 ديسمبر/ كانون الأوّل عشية إحياء ذكرى وفاة الزعيم النقابي فرحات حشّاد.
وقال الاتحاد، في تقرير له عرضه عدد من قياداته خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، “تبيّن تورّط هذه الروابط في الاعتداء بالعنف على مقرّ الاتحاد المركزي”.
واستشهد التقرير بما وصفه بـ”تقرير وزارة الداخلية في هذا الصدد، وكذلك جلسات المشاهدة لتسجيلات وزارة الداخلية، وتسجيلات القنوات التلفزيونية، وكاميرات الاتحاد العام للشغل، ومن خلال تصفح مواقع التواصل الاجتماعي”.
وقال رئيس الحكومة التونسية علي لعريض في تصريحات سابقة لمراسل الأناضول إن “لجنة التحقيق المشتركة مع الاتحاد لم تنه أعمالها بعد، ونحن كحكومة لم نتدخل في الموضوع، وهناك التزام داخل اللجنة بعدم خروج نتائج أعمالها إلى الإعلام ولا تبادل الاتهامات بين أي فصيل وآخر”.
ويأتي تقرير الاتّحاد بشكل “أحادي”، بعد مقاطعته لجنة التحقيق المشتركة (تضم جهات نقابية وحكومية) في عملية الاعتداء على المقر المركزي للاتحاد ردًّا منه على ما اعتبره “رفض الحكومة النص ضمن مسودة تقرير اللجنة على تحميل روابط حماية الثورة المسؤولية وحدها عن الاعتداء”.
وبحسب نقابيين فإن الأطراف الحكومية داخل اللجنة طالبت بالنص على “تبادل العنف بين الطرفين”، معتبرة أن “أطرافًا من الاتحاد كانت تحمل هراوات وقامت بدورها بالاعتداء على نقابيين ومنتمين لروابط حماية الثورة عند مشاركتهم في إحياء ذكرى وفاة فرحات حشاد”، الأمر الذي رفضته المركزية النقابية.
وهدّدت اللجنة المركزية للاتحاد باللجوء إلى “الإضراب العام إذا ما تمسكت الأطراف الحكومية برفض تحميل روابط حماية الثورة المسؤولية عن العنف”.
وروابط حماية الثورة تشكلت كلجان شعبية عقب سقوط نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، في عام 2011، لحماية الأحياء من عمليات النهب والسرقة، ثم تحولت بموجب قانون الجمعيات إلى رابطة وطنية لحماية الثورة لها فروعها في أنحاء تونس، وتتهمها أحزاب معارضة بممارسة العنف ضد المعارضين للنظام الحالي.
وتنفي قيادات الرابطة هذا الاتهام، وتؤكد أن وظيفتها هي عدم عودة رموز النظام السابق للعمل السياسي.