جددت وزارة التجارة السعودية تحذيراتها لكل ممارس البيع بالتقسيط من طلب أو تسلم شيكات من المشتري كضمان لسداد الأقساط بمخالفته لأحكام النظام، حيث يعاقب النظام مصدر الشيك والمستفيد المخالفين, بعقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى 50 الف ريال، أو التشهير، أو كلاهما معا.
وكشفت وزارة التجارة أن التحذير يأتي بعد اكتشاف تلاعب وتحايل في مجال التقسيط لدى بعض الشركات والمؤسسات التي تمارس عملية البيع بالتقسيط سواء للأجهزة الكهربائية أو المعدات أو السيارات.
حيث عمدت بعض المؤسسات والشركات أخذ شيكات من المشتري كضمان للسداد, مما احدث الكثير من المشكلات بين المقسط والمشتري من خلال صرف بعض الشيكات دون علم العميل، وحدوث بعض الملابسات التي تصل لإقامة دعوى قضائية بين صاحب المؤسسة المقسطة والمشتري.
وحسب ما افادت جريدة المدينة فان هذا القرار يأتي بعدما تم رصده في محيط سوق التقسيط في المملكة والمعاناة الحقيقية من ظاهرة النشاط بدون ترخيص، والذي تمارسه بعض المؤسسات، وتستغل حاجة المواطن البسيط لتكبله بالفوائد التى تصل إلى 50%.
ويضطر كثير من المواطنين إلى التوجه إلى هذه المؤسسات او الشركات كحل متاح لسد حاجتهم المالية، وتحميل أنفسهم فوق طاقتهم، رغم معرفة البعض منهم أنه غير قادر على السداد، لينتهي بهم الأمر إلى السجن في بعض الاحيان نتيجة عدم القدرة على الالتزام بسداد الاقساط.
واللافت أن كثيرًا من المواطنين بدأوا يستغلون بعض الثغرات النظامية، إلى جانب عدم وجود «رابط الكتروني» بين شركات التقسيط، ليحصلوا على بضائع بالتقسيط من عدة جهات، كما أن البعض يستغل عدم رغبة الشركات في تقديم دعوى في المحاكم عند تأخره في السداد ليصر على موقفه ومماطلته لعدة أشهر, مما يتيح لبعض الشركات والمؤسسات مخالفة نظام وزارة التجارة بأخذ شيكات ودفاتر تقسيط من قبل المواطنين الذين يعمدون تسليمها لتلك الجهات كضمان أولي لعملية الدفع وعدم مماطلة العميل وتهربه من الدفع.
وأوضح سالم باوزير»صاحب مؤسسة تقسيط» أن التقسيط هو البيع بالآجل لسلعة ما، كالعقارات والسيارات، الأثاث، الأجهزة الالكترونية، المعدات الثقيلة، الأجهزة الطبية، مشيرًا إلى أن مصادر التقسيط المرخصة هي البنوك، وشركات التقسيط، والبقية جهود ذاتية لأفراد أو مؤسسات تمارس التقسيط تحت غطاء نشاط آخر، موضحًا أن الإشكالية الحالية هي في الشركات والمؤسسات والأفراد غير المرخصين للعمل في مجال التقسيط، مما يعني تحميل المواطن البسيط قروضًا بفوائد عالية, بالإضافة للضمانات التي يسعى لأخذها البعض من دفتر شيكات وتصل احيانًا لبطائق صرافات آلية يتم أخذها من العميل ويتم خصم المبلغ المتفق عليه ومن ثم ارجاع المتبقي للعميل.
ووفق ما اوردته جريدة المدينة فان المحامي القانوني الدكتور نضال عطا قال ان جميع الشيكات تعد أداة وفاء وليست ضمانًا, ومن يتخذ اجراءات جعلها أداة ضمان من قبل المؤسسات والشركات فهذا مخالف للانظمة والقوانين التي يعمل بها في المملكة, ويحق للاجهزة الداخلية في الدولة اتخاذ الاجراءت اللازمة تجاه من يقوم بأخذ الشيكات كضمان لسداد العميل.
واشار إلى ان من يقوم بتحرير الشيك دون رصيد او استخدامه كضمان لسداد مبلغ مالي أو سلعة فإنه مخالف لقوانين وزارة التجارة والاجهزة الامنية بالمملكة.
وقال الدكتور نضال: هناك فرق بين الكمبيالات والشيكات فالاولى تعتبر أداة ضمان والاخرى تعتبر أداة وفاء.
وقال: الشيك يدفع ويتصرف به مهما كان تاريخه وفي اي وقت من السنة اي ليس ملزومًا بتاريخ حديث او جديد, وطالب المحامي نضال: ان تقوم الجهات الامنية بملاحقة من يقوم باستغلال حاجة الناس بأخذ شيكات تكون لأداة ضمان.