يعقد مجلس الإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر غدا الأحد اجتماعا طارئا، لمناقشة مشروع قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس الشورى الأسبوع الماضى، والذى نص على 1200 جنيه حد أدنى، والحد الأقصى 35 ضعف الحد الأدنى.
وأكد مجدى البدوى، عضو المجلس القومى للأجور، أن اجتماع الاتحاد يأتى لوضع رؤية بديلة للمشروع الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس الشورى يتضمن قيمة الحد الأدنى لا تقل عن 1800 جنيه، ووجود آليات لإلزام رجال الأعمال بتنفيذ هذا الحد.
وكانت اللجنة التشريعية بوصفها لجنة اقتراحات وشكاوى بمجلس الشورى، قد وافقت خلال اجتماعها، على دستورية اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب ممثلى أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط والجيل، بشأن الحدين الأقصى والأدنى للأجور، بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 1200 جنيه ولا يزيد الحد الأقصى عن 35 ضعفا ولا يتجاوز 50 ألف جنيه.