فى استجابة لدعوة الرئيس .. استراتيجية للتعاون العمالى فى أفريقيا
لجان باتحاد العمال لمناقشة الدستور وقوانين التأمين الاجتماعى والصحى والحكومة
رحب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالدعوة التى أطلقها الرئيس محمد مرسى فى خطابه أمام مجلس الشورى، والتى طالب فيها بضرورة تقرير العلاقات المصرية مع الدول الأفريقية.
وأعلن جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام وعضو مجلس الشورى، عن تنفيذه خطة عاجلة لتعزيز العلاقات العمالية الأفريقية، ودعا إلى عقد اجتماع فى الأسبوع المقبل لأمانات الملتقى النقابى لاتحادات العمال بدول حوض النيل، واتحادات نقابات النقل والتجارة والزراعة للإعداد لعقد مؤتمر بالقاهرة تشارك فيه المنظمات النقابية بدول حوض النيل، لوضع استراتيجية إلى المساهمة فى إقامة المشروعات المشتركة والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية.
أعلن جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام فى تصريحات صحفية على هامش زيارته للجامعة العمالية بحضور محمد وهب اللـه نائب رئيس الاتحاد العام والأمين العام لاتحاد نقابات عمال التجارة بدول حوض النيل، عن تشكيل عدة لجان فنية من القيادات العمالية والخبراء، لبحث الأوضاع الراهنة على الساحتين المحلية والخارجية، وعلاقتها بالعمال وأوضاعهم الاقتصادية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن هذه اللجان سيتم تشكيلها فى الاجتماع المقرر عقده لمجلس إدارة الاتحاد العام.
أولا: حيث تخص اللجنة الأولى دراسة مواد الدستور الجديد، والمتعلقة بمصالح الطبقة العاملة تمهيدا لوضع رؤية التنظيم النقابى فيها استعدادا للمشاركة فى وضع وإعداد مشروعات القوانين والقرارات واللوائح المنفذة للدستور قبل عرضها على مجلس الشورى.
ثانيا: تختص اللجنة الثانية بدراسة نظم وقوانين التأمينات الاجتماعية، وإعداد مشروع بقانون لتطوير النظام الحالى ومعالجة مشكلات تطبيق القانون 97 لسنة 1975 . . وطالب رئيس الاتحاد العام فى هذا الصدد بضرورة تمثيل الاتحاد فى عضوية مجلس إدارة صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص بأربعة أعضاء وتمثيله فى مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومى بعضوية على أن يمثل فى الصندوقين أصحاب المعاشات الذين تقدر أعدادهم نحو 7 سبعة ملايين، إلى جانب نحو 25 مليون مشترك من العاملين الذين يمثلون جميعا أصحاب هذه الأموال الخاصة بهم.
ثالثا: أما اللجنة الثالثة التى سيتم تشكيلها غدا ستتولى دراسة نظام التأمين الصحى ووضع مشروع قانون يقدمه اتحاد العمال للحكومة يتضمن علاج المشكلات التى يعانى منها المنتفعين بالعلاج الذى نحرص أن يكون نظاما شاملا للمواطنين يحقق التكافل الاجتماعى فى العلاج.
رابعا: أشار رئيس الاتحاد العام إلى أن اللجنة التى سيتم تشكيلها تهدف إلى دراسة مشكلات وأوضاع العاملين فى الحكومة وإعداد مشروع قانون يعالج سلبيات تطبيق القانون 47 لسنة 1978، وتطوير هياكله الوظيفية، وأن تكون العلاوات الدورية نسبة مئوية من الأجر.
مشيرا إلى أن قضية الحدين الأدنى والأقصى للأجور ستظل من أولى اهتمامات اتحاد العمال داخل وخارج السلطة التشريعية الآن.