قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض إن رجال الأعمال لا يرفضون منح السعوديين مزايا اضافية، ومنها ساعات العمل وزيادة الأجور، لكنهم ضد فتح المجال أمام العمالة الوافدة ومنحها مزايا تأتي نتائجها على حساب صاحب العمل، متوقعا أن تكون الفترة المقبلة عصيبة على اكثر المنشآت.
واضاف رئيس لجنة الموارد البشرية منصور عبدالله الشثري ان الوزارة اصبحت ملزمة بإعطاء نفس المميزات والحوافز للعامل الوافد والسعودي بعد توقيع المملكة اتفاقية المساوة وعدم التمييز مع منظمة العمل الدولية.
واشار الى ان مقارنة ذلك بما يحدث في الدول المتقدمة غير دقيق حيث إن العمالة الوافدة فيها نسبة بسيطة لا تتعدى 5% ويحمل غالبيتهم مؤهلات عالية، لذلك لا تشكل مسألة مساواتهم بالعمالة الوطنية حساسية في الدول المتقدمة.
ونقلت صحيفة الرياض عن الشثري قوله أن رفض رجال الأعمال تعديلات نظام العمل التي اقترحتها الوزارة هو بسبب أنها تؤدي الى زيادة رواتب العمالة الوافدة 30%، مما يجعل بيئة سوق العمل مناخا جاذبا للعمالة الوافدة وترسيخ مبدأ الاستيطان الوظيفي بالمملكة.
واضاف ان المستفيد الاكبر من هذه التعديلات هم العمالة الوافدة التي ستنال حقوقا اضافية، وراتبا يزيد عن الراتب والمزايا المتفق عليها في عقود العمل.
وعن ابرز ما جاء في التعديلات المقترحة، قال الشثري إن تلك التعديلات تجبر اصحاب العمل على تخفيض ساعات العمل للعمالة الوافدة من 48 ساعة الى 40 ساعة مما يعني وجوب اعطاء العمالة الوافدة زيادة في الراتب بنسبة 30% لكي تعوض النقص في ساعات العمل خصوصاً لدى المقاولين.
كذلك تنص التعديلات المقترحة التي تم رفضها (انه لا يجوز نقل العامل الوافد من مكان عمله الاصلي بغير موافقته كتابة) وكذلك تسمح له بالغياب بدون سبب مشروع لمدة لا تزيد عن اربعين يوما في السنة العقدية، واضاف الشثري ان باب العقوبات شملت فرض غرامة مالية لا تتجاوز مئة الف ريال بكل من يخل بنظام العمل وهي عقوبة تزيد على رأس مال اكثر من 90% من المنشآت في المملكة.
كما تشمل التعديلات ان للوزير منح العامل الوافد مكافأة مالية مقدارها 25 الف ريال في حال ساعد في الكشف عن أي مخالفة في المنشأة التي يعمل فيها.