كشف وزير العمل السعودي عادل فقيه، أن هناك ما يزيد على 200 ألف منشأة ليس فيها سعودي واحد، وتجد صاحب المؤسسة ليس متفرغا للعمل فيها ولكن يعمل في وظيفة في مكان آخر، مشيرا إلى أن الهدف من هذا المقابل المالي أن نوجد فرص عمل عادلة ومنصفة لأبنائنا وبناتنا لكي يستطيعوا أن ينافسوا في هذه المنشأة الصغيرة.
أكد وزير العمل في تصريحات نشرتها صحيفة الاقتصادية أن الأصل في المقابل المالي الذي أقره مجلس الوزراء هو لحماية ودعم أبنائنا وبناتنا من أصحاب المنشآت الصغيرة في مواجهة العديد من الأنشطة التي يغلب عليها التستر.
وحول احتجاجات المقاولين من كافة القطاعات حول بعض القرارات قال فقيه، إنه اجتمع مع رئيس مجلس الغرف السعودي وتم الاتفاق على أن الأصل في هذه الأشياء أن مجالس الغرف التجارية تقوم بدراسات عن التأثيرات التي تمس بعض القطاعات وإذا اتضح أن هناك قطاعات متأثرة بشكل معين من الممكن أن ترفع هذه الدراسات لمراجعتها ومن ثم ترفع إلى مجلس الوزراء للدراسة وكيف يمكن التعامل معها.
وحول تمديد حافز لمن أمضوا 12 شهرا وتم إيقافه، أوضح فقيه أن مجلس الوزراء أقر ضوابط وآليات تقوم الوزارة بتنفيذها إذا تم إقرار ضوابط مختلفة تم تنفيذها في الوقت الحاضر فالضوابط الموجودة تعني استمرار حافز كل شهر يتقدم ألف من المتقدمين وينتهي مجموعة من المسجلين للفترة المخصصة لهم وهي 12 شهرا.
جاءت تصريحات فقيه خلال زيارة لمعهد ريادة الأعمال الوطني، مضيفاً “نأمل أن يكون نموذجا وقدوة لأبناء وبنات هذا الوطن. لقد سمعنا كثيرا عن النماذج المشرقة الذين بدأوا بأعمال صغيرة ونمت. لقد تحدثنا عن إيجاد تكامل مع المؤسسات الشقيقة الأخرى. كذلك بحثنا إمكانية التوسع ونشر مراكز زيادة في كافة مواقع ومقار المؤسسة العامة للتدريب المهني”.