يدخل احتجاج عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري أمام مبنى الاتحاد العام للعمال الجزائريين يومه الثامن، أمام انسداد الحوار بين الإدارة التي تتعسف وتراوغ في كل مرة، حسب العمال المحتجين، وتتنصل من كل مسؤولياتها بما في ذلك خرق بروتوكول الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بتاريخ 17 أكتوبر.
التعسف في استعمال السلطة، عدم إدماج المسرحين، إحالة أزيد من 850 عامل على التقاعد الإجباري أو التهديد بسحب كل الحوافز المالية والامتيازات، إجبار العمال على توقيع عقود عمل مؤقتة سنوية لمدة تزيد عن الخمس سنوات ودون منح العامل حق الحصول على نسخة من ذلك العقد، التآمر على العمال وتكوينه لعصابة أشرار تمارس الإرهاب المؤسساتي ضد العمال والاختباء وراء نقابة عمالية تخدم مصالح الإدارة وتنفي حقوق العمال ولا تضمنها، هذا ما ظهر من أسباب تمسك العمال بقرار تنحية المدير العام لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للعاصمة كريم ياسين.
لكل عامل رواية مع المدير العام للمؤسسة، سيناريوهات لا تنتهي وعمليات طرد بالجملة، من بين هذه السيناريوهات -حسب روايات المحتجين- التي فبركها مدير المؤسسة طريقة طرده لأحد قيادي نقابة المؤسسة الممثل للعمال جمال ايت مجان، يروي لنا هذا العامل كيف تمت إزاحته من النقابة ومنعه من الدخول إلى المؤسسة بعد 23 سنة من العمل، ويؤكد المتحدث أن كل ما جرى معه هو فبركة وطرد تعسفي شفاهي، دون أدنى دليل أو تهمة أو حتى ورقة تثبت طرده من قبل إدارة المؤسسة، ونفس الأمر بالنسبة إلى إعادة إدماجه في المؤسسة، حيث أراد المدير إعادته دون أي قرار مكتوب يحفظ للعامل حقوقه المهضومة منذ طرده في التاسع من شهر ماي الماضي، ما يعني أن الموظف بقي دون عمل لمدة تزيد عن سبعة أشهر.
العمال، وخلال لقاء جمعنا وإياهم، أمس، بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكدوا أنهم على عكس ما تروج له بعض الأوساط، فإنهم دخلوا في احتجاج، وأن المدير العام يستخدم مختلف الوسائل والأدوات بما فيها الترهيب والترغيب لإعادتهم إلى مناصب عملهم وكسر الاحتجاج، وقالوا إن من بين الوسائل التي استخدمها إرسال رسائل إلكترونية عبر هواتف العمال يدعوهم فيها إلى العودة إلى العمل بحجة أن المحكمة أصدرت حكما بعدم شرعية الإضراب، الخطوة الثانية التي استخدمها المدير العام هو إرسال كشف الرواتب لشهر نوفمبر قبل نهايته، كاشفا في ذلك عن الزيادات التي سيتقاضاها العمال بداية الشهر المقبل وهو ما يتنافى والقانون، حيث سلمهم كشف راتب قبل نهاية الشهر، الخطوة الثالثة والتي لعب عليها المدير العام هي كشفه عن قرار من قبل الديوان الوطني للخدمات الجامعية يهدد بإنهاء عقد استخدام حافلات “ايتوزا” في نقل الطلبة بسبب الاحتجاج، وهو ما نفاه العمال وأكدوا أنها ورقة أعدتها المؤسسة تهدف إلى كسر الاحتجاج، الورقة الرابعة التي استخدمها كذلك المدير العام هو محاولته، حسب العمال، الاستنجاد بإطارات وعمال في الإدارة وإجبارهم على العمل كقابضين وعاملين في خطوط أخرى، وهو ما رفضوه واعتبروه منافيا للقانون وللمناصب التي يعملون بها. العمال أكدوا في لقائنا معهم أنهم آمنوا بنضال النقابي وبضرورة رص الصف من أجل استرداد الحقوق المهضومة وإعادة مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري إلى سابق عهدها.