أصدر اجتماع رؤساء الاتحادات المحلية بالمحافظات الذى عقد اليوم الثلاثاء الموافق 13 نوفمبر 2012، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث جاء فيه أن الاتحاد العام لن يستطيع أن يقف صامتا ضد المساس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتمييز الواضح بإغفال نسبة الـ 50% عمال وفلاحين من الدستور.
ويؤكد الاتحاد أن عوامل التمايز الاجتماعى والاستغلال الاقتصادى التى عادت للظهور بقوة فى مجتمعنا يفرض علينا التمسك باستمرار نسبة الـ50% عمال وفلاحين فى المجالس التشريعية والمجالس المنتخبة.
وقد أعلن الاجتماع عن تضامنه مع كل القوى الوطنية التى طالبت بهذا التمثيل وتعتبره دعامة لاستمرار مسيرة الوطن نحو العدل الاجتماعى.
كما أعلن أيضا فى حالة الإصرار على الموقف المعادى للعمال والفلاحين سندعو جماهير العمال إلى رفض مشروع الدستور المقترح والتصويت ضد بـ « لا »، والسعى مع القوى الوطنية لتشكيل هيئة تأسيسية تضع دستورا جديدا يحقق أحلام الكادحين من العمال والفلاحين.
مشاهد من الجلسة . . .
[nggallery id=12]
وفيما يلى نص البيان . . .
