انتصر الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لحقوق العمال المصريين المفصولين حيث أرسل ديوان رئيس الجمهورية مذكرة إلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رداً علي التقرير الذي رفعه جبالي المراغي النائب الأول لرئيس الاتحاد العام بشأن البت في قضية العمالة المفصولة والبالغ عددهم نحو 12 ألف عامل من شركات القطاعين الحكومي والخاص.
قال المراغي إن الدكتور مرسي خاطب وزير القوي العاملة والهجرة بشأن هذه القضية والذي أفاد أنه خاطب وزير العدل لتوجيه المستشارين رؤساء الدوائر العمالية بالمحاكم الابتدائية لتفعيل أحكام المادة 71 من القانون رقم 81 لسنة 2008 المعدل لبعض أحكام قانون العمل وذلك لعدم إطالة أمد النزاعات العمالية والدعاوي المتعلقة بفصل العمالة الخاصة وذلك من خلال سرعة البت فيها وفقاً للفقرة 3 والحكم بالتعويض المؤقت الوارد بالفقرة 5 من ذات المادة.
أضاف أنه نظراً لحساسية هذه النزاعات وحفاظاً علي عدم ضياع حقوق العمال أن الرئيس اقترح تشكيل لجنة من وزارتي العدل والقوي العاملة والهجرة لدراسة مدي إمكانية إجراء تعديل تشريعي سريع في هذا الشأن يتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد ويحفظ كرامة العامل الذي لا يجد فرصة عمل بديلة تحقق له حياة كريمة.
أشار المراغي إلي أن الرئيس أطلع علي العرض الذي قدمه العمال بشأن تجربة تركيا والتي تتعلق بإيجاد فرص عمل وتشغيل ووجدها لا تقدم حلولاً لمشكلة العمالة المفصولة من الخدمة مشيراً إلي أن الرئيس أطلع أيضاً علي اقتراح العمال بشأن تطوير بعض المدن ومنها مدينة إسنا في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة وإنشاء مدن أخري في جنوب وشمال سيناء وأخري بالوادي الجديد لذوي الاحتياجات الخاصة وأكد الرئيس أنها اقتراحات جيدة لزيادة معدلات التشغيل.
كان الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية قد تلقي تقريراً من النائب الأول لرئيس الاتحاد بكتاب رقم 1430 بتاريخ 17 سبتمبر الماضي يطالب الرئيس فيه بعودة 12 ألف عامل مفصول من شركات حكومية وخاصة.
تعديل تشريعي يحفظ كرامة العامل مناشدة المحاكم عدم إطالة أمد النزاعات
