كتبت-نجوى ابراهيم
اعلنت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل، ومجلس ادارتها وكافة لجانها النقابية تضامنها الكامل مع مطالب النقابة العامة لاعمال النقل البحري برفض قرارات الجمعية العمومية لشركة تداول حاويات اسكندرية التي انتقصت من حقوق العاملين وخالفت القانون واللوائح.
واكدت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب ان تضامنها مع قرارات ومطالب نقابة النقل البحري ينبع من ايمانها بوحدة وتكامل التنظيم النقابي من اجل الدفاع عن حقوق عماله، وتمسكا بتنفيذ الدستور والقانون واللوائح التي تعتبر حقوق العمال المكتسبة هي الحد الادني الذي يجب اقراره، ولا يقبل الانتقاص منها.
وكانت النقابة العامة لاعمال النقل البحري برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي اصدرت اليوم الاثنين ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠، بيانا رفضت من خلاله ما اسفرت عنه قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري يوم السبت الموافق ١٢ ديسمبر الجاري، اكدت من خلاله علي تمسكها بحقوق العاملين بشركة الاسكندرية لتداول الحاويات ورفضها الانتقاص من المكتسبات التي يحصل عليها العاملين.
واكدت النقابة العامة ان ما يطالب به العاملين حقوق مشروعة ومكتسبة ولا يجب الانتقاص منها تحقيقا للدستور والقانون واللوائح المنظمة للعمل، وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بتطوير الشركات والحفاظ علي حقوق العمال، وانها لن تتنازل عن حقوق عمالها ومخاطبة كافة الجهات المعنية انفاذا للقانون.
واعلنت النقابة العامة في بيانها رفضها التام لما اتخذته الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ١٢ ديسمبر الجاري والتي انتقصت حقوق العمال والمقدرة ب ٢١ شهر مكافأة وتجميد حصة النشاط الرياضي، وطالبت النقابة العامة بصرف باقي مستحقات العاملين وذكرتها كالتالي: مكافأة ٢١ شهر المعتمدة في الجمعية العمومية الخاصة بالموازنة عن العام المالي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، والعلاوة علي حساب الاجور في ٣٠ يونية ٢٠٢٠، وعدم تجميد حصة النشاط الرياضي وفقا لنص المادة “٥١” من قانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ بعد التعديل وحسابها بحساب التوزيع اسوة بالسنوات السابقة.
واشارت النقابة العامة في بيانها ان حالة الاحتقان والغضب التي انتابت العاملين ترجع الي قيامهم بواجباتهم و مسئولياتهم علي الوجه الاكمل تجاه الشركة، وفي مقابل ذلك واجهوا تعنت وتفسير للقانون واللوائح حسب الاهواء وعدم المساواة بينهم وبين الشركات الشقيقة بنفس المجال عند تطبيق القانون، مؤكدة ان شركات تداول الحاويات قاطرة الاقتصاد المصري واحد اعمدته التي تحقق المليارات بسواعد واخلاص عمالها.