اخبار هامة

“المراغى”..مبادرة الـ 100 مليار جنيه .. ثورة وطنية لإنقاذ الصناعة

[mks_highlight color=”#f4f482″]حوار-محمد المنايلى[/mks_highlight]

نجحت مجموعة من الخطط التنموية التى طالت بعض القطاعات الإنتاجية سواء من جهة تطوير وتحديث ماكينات الإنتاج أو من ناحية التشريعات أو من خلال المبادرات التى أطلقتها الدولة كمبادرة البنك المركزى لتسوية أوضاع المصانع المتعثرة البالغ عددها 5184 مصنعا بإسقاط 31 مليار جنيه قيمة الفوائد المتراكمة فى إحداث حالة من الأمل المنشود والتفاؤل بمستقبل أخضر يتعايش معه عمال مصر.

بهذه الكلمات بدأ النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حواره مع “الجمهورية” مؤكدا أن مبادرة المركزى ساهمت فى رفع المنشآت الانتاجية من القوائم السلبية فضلا عن كونها أسقطت القضايا المنظورة أمام القضاء لتندمج الكيانات الصناعية المتعثرة مع نظرائها الآخرين وتنطلق عجلة النشاط الاقتصادى.

وصف المراغى مبادرة البنك المركزى بدعم الصناعة المحلية بـ100 مليار جنيه بالدفعة القوية من قبل الحكومة بهدف تفعيل الدور التنموى للقطاع الخاص والذى يعد عنصرا رئيسيا فى المرحلة المقبلة من البرنامج الاقتصادى ومردودها وضح جليا سواء كان من ناحية اعادة تشغيل المصانع المتعثرة وعودة بعضها للتصدير ليساهم بالنفع فى دفع عجلة الاقتصاد القومى.

أدى تخفيض الفائدة التى حددتها المبادرة التى نطلق عليها “ثورة الانقاذ” إلى نمو سريع للقطاع الصناعى لأن استثماراته طويلة الأجل وتعمل على إحداث نقلة نوعية فى مختلف مجالات التنمية التشغيلية.

وبالفعل فإن تلك المبادرة تعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية الشبكة الصناعية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبى احتياجات السوق المحلى والسعى نحو زيادة معدلات التنافسية للمنتج المصرى عبر رفع كفاءة الصادرات المصرية ووضع اقتصاديات الدولة ضمن أفضل اقتصاديات عالمية.

واضاف رئيس اتحاد العمال ان تلك المبادرة تسهم فى زيادة السيولة فى السوق وتوفر العديد من فرص العمل وتحد من البطالة وتنشئ أجيالا شبابية عاملة جديدة ومجتمعات صناعية تنموية مباشرة وغير مباشرة وتوفر عوائد ضريبية تحسن من مستوى الدخل القومى وتحافظ على مستوى مناسب للتضخم وتؤكد على الدور المجتمعى الذى يلعبه البنك المركزى من خلالها.

كما أنها أحدثت انفراجة اجتماعية كبيرة واستقرارا أسريا للالاف من الشباب والفتيات والرجال من خلال عودة العمالة الخاصة بتلك المصانع وانعكس ذلك ايجابيا على شعور المواطن بثمار التنمية الاقتصادية فضلا عن دراسة أصحاب المصانع والشركات لأسباب تعثرهم سواء كان من الناحية التمويلية أو الادارية أو الفنية حتى لا تتكرر الاخطاء مرة أخرى.

وأيضا فإن التسهيلات الائتمانية التى توفرها تلك المبادرة أتاحت الفرصة لعودة التعامل مع القطاع المصرفى ليساعد أصحاب هذه المصانع على طلب التمويل فيما بعد لإعادة التشغيل والتوسع فى خطوط الإنتاج بما يوفر قيمة مضافة للاقتصاد المصرى من خلال زيادة الإنتاج.