العمال

توجيهات الرئيس السيسى .. محور مناقشة اجتماع القيادات العمالية أمس

  • الرئيس يؤكد: دمج القطاع غير المنظم فى الاقتصاد الرسمى
  • الاستفادة من الإمكانيات لدعم الاقتصاد والحماية اللازمة للعاملين
  • توفير المستوى المعيشى اللائق والانتهاء من حزمة التشريعات العمالية
  • المهيرى يؤكد: قانون التأمينات والمعاشات يكفل الحياة الكريمة ويخفف الأعباء عن الدولة

كتب-على عثمان

شدد أعضاء المنظمات النقابية العمالية على أهمية احترام توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تحديث آليات العمل ومنظومة التشريعات العمالية لمواكبة متطلبات المرحلة واحتياجاتها الفنية والحمائية للعمال.

جاء ذلك خلال مشاهدة أعضاء سكرتارية العاملين بالحكومة لتوجيهات الرئيس عبر فيلم توضيحى حول توفير الرعاية والحماية الاجتماعية لعمال مصر ودورهم فى تنمية الاقتصاد القومى مع توفير المناخ الامن والاستقرار فى العمل بين طرفى الانتاج والتى كانت محور مناقشة الأعضاء وجاء فيها:

“إننى أتطلع خلال الفترة المقبلة لأن نزيد اهتمامنا بالفئات العمالية التى تعمل فى بيئة وظروف عمل قاسية وعلى رأسهم العمالة الموسمية والعمالة غير المنتظمة وأن نوفر لهم التغطية التشريعية والصحية والاجتماعية التى يستحقونها.

كما أتطلع إلى بذل مزيد من الجهد لدمج القطاع غير المنظم فى الاقتصاد الرسمى للاستفادة من إمكانياته فى دعم الاقتصاد الوطنى فضلا عن توفير الحماية اللازمة للعاملين فيه وتحسين مهاراتهم ورفع إنتاجيتهم.

ووصولا إلى توفير المستوى المعيشى اللائق الذى يستحقه كل المصريين والعمال فى القلب منهم كما وجهنا بسرعة الانتهاء من حزمة التشريعات العمالية المنظمة لقضايا العمل والعمال والاستثمار لتوفير مناخ من الاستقرار والطمأنينة فى العلاقة بين طرفى العملية الانتاجية وأوجه التحية للكادحين من أجل حياة كريمة.

وللقطاع الخاص الذى يعد شريكا أساسيا فى التنمية ويفتح أبوابا للرزق ويتيح فرص عمل جديدة”.

وخلال مناقشة قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. أكد هشام فاروق المهيرى رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال لشئون موظفى الدولة ان القانون يمثل منظومة اقتصادية واجتماعية شاملة تحافظ على موارد الدولة وتخفف العبء عنها بعد أن كانت الخزانة العامة تتحمل 60% من المعاشات.

أكد أن القانون سيعالج التضخم فى الأجور عن طريق التأمين على الأجر الشامل الذى يحصل عليه العامل من أساسى ومكمل.. ونص على تحمل الدولة نسبة 12% من اشتراك العمالة غير المنتظمة كبديل لصاحب العمل وأن العامل يسدد حصته 9% عن أجر الاشتراك التأمينى.

وقال المهيرى أن القانون سيحافظ على أموال المنتفعين كاستثمار آمن لها فى الأنشطة الاقتصادية.

ومن جانبه طلب حمدى عرابى النائب الأول لرئيس النقابة العامة من أعضاء سكرتارية العاملين فى الحكومة إعداد رؤية كل منهم فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد لعرضها على الاجتماع الموسع قريبا والذى يحضره كل من جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والنائب محمد وهب اللـه منسق مشروع القانون داخل المجلس والأمين العام لاتحاد العمال وذلك لإعداد رؤية التنظيم النقابى فى مشروع اللائحة الذى سيعرض على رئيس مجلس الوزراء.

شدد هشام جلال أمين صندوق النقابة العامة للخدمات الادرارية والاجتماعية على أهمية تنظيم حملات توعية بالقانون داخل مواقع العمل وتأهيل القائمين عليه بآليات التطبيق.. مطالبا بتشديد عقوبة التهرب الجزئى أو الكلى من التأمينات الاجتماعية.

طالب المشاركون فى نهاية الاجتماع الذى استمر ساعتين ونصف بمقر النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية .. بتنظيم حملات لمتابعة تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 فى العديد من المؤسسات الحكومية وأن تتولى وزارة المالية إعداد جداول الأجور والسلم الوظيفى الذى يحفظ للعاملين حقوقهم والتشديد نحو تطبيق مبدأ الصواب والعقاب ومنح أعضاء المنظمات النقابية حرية ممارسة عملهم النقابى لخدمة آليات العمل والعاملين.

Print Friendly, PDF & Email

Etuf Media Center