البرلمان

أكثر من 30 تشريعا حكوميا فى انتظار انعقاد الدور الخامس لمجلس النواب

متابعة | المركز الاعلامى

فند الموقع الاخبارى اليوم السابع اهم التشريعات التى ستعرض على مجلس النواب فى دورة انعقاده الخامس والتى من المنتظر ان تبدا قبل الخميس الاول من شهر اكتوبر القادم، ويعرض موقع اتحاد العمال اهم ما جاء بالتقرير والذى يمس قطاع العمل والعمال، حيث جاء فى التقرير:

كانت الحكومة قد تقدمت بتشريعات فى دور الانعقاد الرابع ومازالت محل دراسة داخل “اللجان النوعية” – والتى تعد بمثابة “مطبخ البرلمان التشريعى”، أو انتهت منه ولم يتسنَ لمجلس النواب نظرها، على أن تكون على أجندة مجلس النواب فى دور الأنعقاد الأخير الذى سيشهد أيضا مناقشة 5 تشريعات هامة منظمة للإنتخابات النيابية وهى (قانون انتخابات مجلس النواب، قانون انتخابات مجلس الشيوخ، قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، قانون تقسم دوائر مجلس الشيوخ، مباشرة الحقوق السياسية.

وفى هذا الصدد تلقى “اليوم السابع” الضوء على أبرز التشريعات المقدمة من الحكومة على المتوقع أن تكون على طاولة مجلس النواب بدور الانعقاد الخامس :

الإدارة المحلية

ويأتى كأحد القوانين الهامة التى تطرح نفسها بقوه، وينظم انتخابات المجالس المحلية ويمنحها سلطات رقابية واسعة لأول مرة وصلت إلى سحب الثقة من المسئولين التنفيذيين، ويقر النظام المختلط فى الانتخابات (75% للقائمة، و25% للفردى)، ويمنح مجالس الوزراء سلطة حل المجالس المحلية المنتخبة بعد العرض على مجلس النواب، ويلزم الحكومة بتقديم الخدمات بصورة مميكنة بوحدات الإدارة المحلية خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، كما ينص على إنشاء مجلس إقليمى للتنمية فى كل إقليم، ويمنح صلاحيات واختصاصات جديدة ومهمة للمحافظ، فى ضوء تطبيق نظام اللامركزية، منها أنه يمثل السلطة التنفيذية بالمحافظة، ويُراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة، ويكون مسئولا عن الأمن فى إطار السياسة التى تضعها وزارة الداخلية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، ومراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية.

حماية البيانات الشخصية

يعد بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

ويضمن القانون، مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية

ويؤكد بشكل واضح، عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص صاحب البيانات أو فى الأحوال المُصرح بها قانوناً، ويكون لصاحب البيانات عدد من الحقوق فى مقدمتها العلم والإطلاع والوصول والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ أو معالجة بياناته الشخصية، والاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الاساسية للشخص المعنى بالبيانات.

قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات

من المتوقع أن تبدأ لجنة القوى العاملة فى مناقشته بالدور الخامس واشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال الكشف الذى تجريه الجهات المختصة، ويسرى ذلك على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.

ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها، وعند الترقية الى الوظائف الأعلى أو التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الاشرافية أو تجديد التعيين.

تعديل بعض احكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته

ينص القانون الذى انتهت منه لجنة الشؤون التشريعية على إلغاء باب التحكيم الإجبارى بالقانون، بهدف الرجوع للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التى قد تثار بين شركات القطاع العام، أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة من ناحية أخرى، واللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضى فيه أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توفرت شروطه.

تعديل قانون الرى والموارد المائية

يستهدف القانون الذى انتهت منه لجنة الزراعة، تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى على مستوى الجمهورية، وتجريم التعدى على نهر النيل والقنوات المائية، وتغليظ العقوبة، لاسيما وأن القانون الحالى يتضمن غرامات غير رادعة نتج عنها مزيد من التعديات على القنوات المائية والإسراف فى مياه النهر والتعدى على النيل، بالإضافة إلى أنه يفض الاشتباك بين الوزارات المختلفة بهدف الاستفادة من كل قطرة مياه، وذلك من خلال تغيير منظومة الرى للتحول من الرى بالغمر فى بعض الأراضى للرى بالتنقيط أو الرش، وتعميم استخدام طرق الرى الحديثة على كافة الأراضى المستصلحة ومنع الرى بالغمر نهائيا.

كما أنتهت لجنة الشئون الدينية من عدد من مشروعات القوانين وفى انتظار مناقشتها بالجلسة العامة، ومنها تنظيم الفتوى العامة، و تنظيم دار الإفتاء المصرية، وإنشاء نقابة مهنية للإنشاد الدينى، ومشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، بينما لا يزال قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية على طاولة المناقشات.

ويواجه قانونا تنظيم الفتاوى والخطابة، الفتاوى الدينية المتطرفة التى تحرض على العنف والإرهاب، ويحددا عقوبات رادعة للمخالفين، وفوضى الخطابة فى المساجد وغيرها.

وفى سياق متصل شهدت الجلسات الأخيرة للبرلمان إحالة رئيس النواب 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها، وهم تنمية البحيرات السمكية، صندوق دعم الاشخاص ذوى الاعاقة والجمارك، والحجز الادارى، وتنظيم الهيئات الشبابية.

Print Friendly, PDF & Email

Etuf Media Center