البرلمان

“والى” لأعضاء لجنة القوى العاملة الرئيس السيسي هو من وجه برد أموال التأمينات لأصحابها

قانون التأمينات الجديد يثبت حق أصحاب المعاشات في اموألهم

كتب-احمد مكاوى وهبه امين

أعلنت الدكتوره غاده والي وزيرة التضامن الاجتماعي تمسكها بوضع حد أقصي للزيادة السنوية بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة حيث يحدد مشروع الحكومة حد أقصي لزيادة المعاشات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

أشارت الدكتوره غاده والي وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن الزياده في المعاشات لابدّ أن يكون لها حد أقصي وان ذلك مرتبط بالحسابات الاكتوارية والايرادات وتقديرات معدلات النمو وعدد الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص المؤمن عليهم.

قالت الوزيرة اننا وضعنا حد أقصي للعلاوة لأننا قمنا بعمل دراسات وحسابات اكتوارية تستهدف فض تشابكات طويلة قادمة وتقديرات النمو الاقتصادى وعدد الموظفين بالحكومة والقطاع الخاص وقمنا بعمل تقدير للإيرادات.

وتراجع أعضاء لجنة القوى العاملة عن موقفهم الرافض لوضع حد أقصي للزيادة السنوية لاصحاب المعاشات بعد الاستماع لما قالته وزيرة التضامن وممثلي الحكومة.

وأكد أعضاء لجنة القوى العاملة تأييدهم وضع حد أقصي وتمسكوا بوضع حد ادني للزيادة واقترح أعضاء اللجنة الا تقل العلاوة عن نسبة ١٠٪ وتم التوافق داخل اللجنة علي أن يترك حسم هذه المادة وترك مسألة وضع حد ادني أقصي لزيادة المعاشات للجلسة العامة.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي ذلك مؤكده انها سترحع الى الخبراء الاكتواربين والدكتور محمد معيط وزير المالية لدراسة الأمر والرد علي مجلس النواب.

وقالت وزيرة التأمينات أن أهم ابواب القانون اثبات حق أصحاب المعاشات في أموالهم وينظم العلاقة ويحدد المسؤوليات علي كل أطراف بالقانون وإيجاد حماية وتأمين لاصحاب المعاشات.

أكدت الوزيرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من وجه برد أموال التأمينات والمعاشات لأصحابها ونحن نتكلم عن استعادة أموال التأمينات والمعاشات وادارتها واستثمارها اقتصاديا موضحة أن الدستور يلزم بحماية الدولة لأموال التأمينات والمعاشات ويلزم باستقلالية إدارتها استقلالا تاما والموضوع ليس سهلا لأنه مرتبط بحسابات اكتوارية.

من جهته أكد النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الذى أرسى قواعد الحفاظ على معدومى الدخل وتحسين أحوالهم المعيشية من مسكن ومعاش مناسب لهم وأن يشمل التأمين الصحى والاجتماعى جميع فئات الشعب وخاصة العمالة غير المنتظمة التى ليس لها صاحب عمل أو دخول منتظمة.

وقال وهب الله، إنه كان يتمنى تقديم مشروع قانون للتأمينات الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة لا تفرق بين المشروع الخاص بها والمشروع الذى تقدم به هو وبعض النواب، مطالبا بأن تكون هناك دورات تدريبية للعاملين فى الدولة حتى يمكن التعرف على مزايا قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

وتابع: “اتفقنا مع الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى على ان تشارك لجنة القوى العاملة فى وضع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية.

Print Friendly, PDF & Email

Etuf Media Center