اقتصادنا

٢٥ ألف عامل مهددون بالتشرد في مصانع درفلة الحديد بسبب القرار 346

كتب – عاطف عبد الستار

  • أزمة صناع الدرفلة “تتفاقم”.. “البليت” مكدس بالموانئ
    ٥٠٠ جنيها ارتفاعا في أسعار الحديد بعد توقف 8 مصانع عن الإنتاج
    أصحاب المصانع يناشدون الرئيس سرعة التدخل ودراسة القرار 346

تفاقمت أزمة مصانع درفلة الحديد عقب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٣٤٦ بفرض 15% رسم حماية على البليت، والذي أدى إلى توقف 8 مصانع عن الإنتاج ما يهدد نحو ٢٥ ألف عامل بالتشرد، وهو الأمر الذي أثر تأثيراً بالغاً على أسعار منتجات حديد التسليح بشكل مباشر وأدى إلى إرتفاعها في السوق المحلية بنحو ٥٠٠جنيهًا، وبالتزامن تكدست الموانئ بخام البليت.

وناشد أصحاب مصانع حديد التسليح، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإعادة دراسة القرار 346 مرة أخري، وخاصة مع صعوبة تطبيقه على المصانع في ظل رسوم تتخطي ١٥٠٠ جنيه إلي جانب ٩٦٠٠ لسعر طن البليت شامل ضريبة القيمة المضافة و١٢٠٠ تكلفة تصنيع شامل النقل ليصل اجمالي طن الحديد ١٢٢٠٠ جنيه، متسائلين: من يستطيع من أصحاب مصانع الدرفلة ان يبيع بهذا السعر في ظل تثبيت المصانع المتكاملة لأسعارها وهي تتراوح ما بين ١١٣٥٠ إلى ١١٦٠٠ جنيه.

وطالب ونيس عياد، رئيس مجلس ادارة ميتاد حلوان لإنتاج حديد التسليح، بسرعة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذهم من خطر الإفلاس خاصة وأن أغلبية المصانع حصلت علي قروض بنكية ولن تتمكن من سدادها في ظل هذه الظروف ونظرا لتبعات هذا القرار.

وأكد أصحاب مصانع الدرفلة أن مصانع الحديد المتكاملة تتجه فعليا لاحتكار السوق بعد توقف مصانع الدرفلة عن الانتاج، لافتين إلى أن المصانع المتكاملة تعجز عن توفير احتياجات مصانع الدرفلة ولديهم ما يثبت صحة معلوماتهم بالمستندات، وأكدوا أن المصنع الوحيد الذي لديه فائض في خام البليت أعلن أسعار بيع طن خام البليت بسعر ١٠٧٠٠ جنيها.

وشدد “أصحاب المصانع”، على أن هذا السعر الهدف منه هو تعجيز مصانع الدرفلة عن الانتاج خاصة وان تكاليف التصنيع تتراوح ما بين ١٢٠٠ الي ١٣٠٠ جنيه دون هامش ربح، موضحين أنه لا يوجد مصنع في مصر أعلن عن توافر خام البليت باستثناء مصنع السويس للصلب والذي بالغ في سعر البيع مؤكدين انه لن يتنازل عن بيع الفائض لديه نظرا لاحتياجه في تشغيل المصنع الجديد المقرر افتتاحه هذا الشهر مطالبين مصانع الحديد المتكاملة بالإفصاح عن فاتورة واحدة لبيع خام البليت منذ خمسة أعوام، مؤكدين أن الهدف من القرار هو خروج مصانع الدرفلة وإفساح المجال امام المصانع المتكاملة لاحتكار السوق.

بعد إجتماع مصانع الدرفله الجارحي : نطالب بوقف قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حماية علي واردت البيليت

بعد إجتماع مصانع الدرفله الجارحي: قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حماية علي واردت البيليت يهدر استثمارات بالمليارات و يشرد الاف العامليين

وانتقد محمد الجارحي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة “حديد الجارحي”، والعضو المنتدب، قرار وزير الصناعة رقم “346” لسنة 2019، بفرض رسوم تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح وواردات البيليت، لافتاً أن البيانات والارقام التي تم عرضها من بعض أصحاب المصانع المتكاملة غير دقيقة وعادلة وكانت سبباً رئيساً في صدور قرار وزير الصناعة بفرض رسوم تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح وواردات البيليت.

وصرح “الجارحى”، أن مصانع درفلة حديد التسليح متعارف عليها عالميًا، وهي تمثل المرحلة الأخيرة من مراحل تصنيع حديد التسليح، ويبلغ رأس المال العامل لأصغر مصنع درفلة حديد تسليح حوالي 200 مليون جنيه ، ويبلغ عدد مصانع الدرفلة العاملة في مصر يبلغ 22 مصنعاً، لا تقل تكاليفها الاستثمارية عن 25 مليار جنيه، يعمل بها ما لا يقل عن 12000 عامل، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة .

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة “حديد الجارحي”، والعضو المنتدب، أن إجمالي إنتاج مصانع الدرفلة فى مصر لا يتخطى 15% من إجمالي إنتاج حديد التسليح، وعليه كيف يمكن لمن تبلغ حصتهم السوقية 15% أن يؤثروا بالسلب على مبيعات وربحية من تبلغ حصتهم السوقية 85% ، مضيفاً بأن تكاليف التصنيع بمصانع الدرفلة تزيد كثيرًا عن تكاليف التصنيع بمرحلة الدرفلة فى المصانع المتكاملة نتيجة زيادة الهالك بمصانع درفلة حديد التسليح.

وأوضح محمد الجارحي، إنه على مدار عشرات السنين لعبت مصانع الدرفلة دورًا إيجابيًا فى الاقتصاد الوطني، حيث وفرت عشرات الملايين من أطنان حديد التسليح اللازمة للبناء والتعمير والمساهمة في المشروعات القومية والتنمية المجتمعية ، وساهمت فى تشغيل آلاف الأيدي العاملة، وإلتزمت بسداد مليارات الجنيهات لصالح خزينة الدولة من ضرائب متنوعة وقيمة مضافة وغيرها من الرسوم المقررة.

وأشار:”نحن مع النصف الأول من القرار قلبًا وقالبًا وهو فرض رسوم حماية على الواردات من صنف حديد التسليح لحماية الصناعة الوطنية، لكن النصف الآخر من القرار والمتعلق بفرض رسوم حماية على واردات البيليت سيؤدي إلى أحد أمرين، إما أن تتوقف مصانع الدرفلة عن الإنتاج لأنها ستصبح غير قادرة بالمرة على المنافسة فى ظل فرض هذه الرسوم، وبالتالي تضيع المليارات من الاستثمارات ويتشرد آلاف العمال لينضموا إلى طابور البطالة، وهو ضد توجهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وتابع:”أن تستغل المصانع المتكاملة فرض هذه الرسوم فتقوم برفع الأسعار بما يوازي قيمة الرسوم المفروضة، وهو ما يتخطى الألف جنيه فى الوقت الراهن. وعليه تتمكن مصانع الدرفلة من الاستمرار فى نشاطها ولكن مع رفع الأسعار عن كاهل المواطن وشركات المقاولات بما يوازي ألف جنيه. فهل هذا ما تبحث عنه الدولة فى الوقت الراهن أو ما ترضى عنه قيادتنا السياسية الرشيدة فى وقت نبحث فيه جميعًا عن خفض معدلات التضخم”.

وتقدم محمد الجارحي، بمقترح حول قرار وزير الصناعة،”أن تقوم المصانع المتكاملة بإمداد مصانع الدرفلة بحاجتها من البيليت وفق أسعار عادلة تراعي مصالح الجميع، فهل تمتلك المصانع المتكاملة فائضًا من البيليت يمكنها من سد احتياجات مصانعها ومصانع الدرفلة، هنا تكون الإجابة المؤكدة بالنفي لأن سجلات الجمارك المصرية تثبت وبالدليل أن كل المصانع المتكاملة قامت باستيراد البيليت على مدار عام 2018″.

وطالب، بوقف العمل بهذا القرار لحين انتهاء التحقيقات واستبيان الحقيقة رفعًا للضرر وحماية لاستثمارات بالمليارات من الإهدار والحفاظ على آلاف العمال من التشريد والبطالة.

Print Friendly, PDF & Email

Etuf Media Center