جولة اقتصادية

جولدمان ساكس يتوقع استقرار الجنيه أمام الدولار في 2019

كتب|عاطف عبد الستار

توقع بنك جولدمان ساكس، أن يشهد العام الجاري استقرار سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار، مع توقعات بعدم حدوث تقلبات حادة بفعل تحسن أوضاع ميزان المعاملات الجارية وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم الجنيه على المدى المتوسط.

ويرى البنك في مذكرة بحثية أصدرها أن تراجع واردات الوقود والتعافي التدريجي لقطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج ستدفع ميزان المعاملات الجارية نحو تحقيق فائض في العام المالي 2020/2019، ما يزيل أي ضغوطات على سعر الصرف الاسمي والذي غالبا ما يتم تحديده وفقا لمعايير العرض والطلب.

و يقول التقرير إن سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو متوسط التغيرات في سعر الصرف مع سلة عملات أخرى، سيرتفع العام الجاري نظرا لأن معدلات التضخم في مصر ترتفع عن الدول التي ترتبط معها بعلاقات تجارية.

ويعتقد جولدمان ساكس أن إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب لن تؤثر على الجنيه. وقال تقرير وحدة الأبحاث التابعة للبنك الاستثماري إن الجنيه لم يتأثر على مدار العامين الماضيين بالرغم من أن الغالبية العظمى للتدفقات النقدية إلى الخارج تمت بعيدا عن تلك الآلية وهو ما يجعل الآثار المحتملة لإلغائها على استقرار العملة محدودة.

وأنهى البنك المركزي العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من 4 ديسمبر الماضي. كانت مصر وضعت تلك الآلية في 2013 لطمأنة المستثمرين الأجانب على إمكانية استرداد النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من الأوراق المالية المحلية.

و قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ان الاقتصاد ينمو بنسبة 5.4% خلال النصف الأول من 2019/2018 و ساهم قطاع الطاقة والتعدين أو الاستخراجات بنسبة 25%، من إجمالي النمو، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 11%، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11%، والاتصالات بنسبة 8%، والمطاعم والفنادق بنسبة 7% . وهبط متوسط معدل التضخم إلى 14.4% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمتوسط قدره 30.2% خلال الفترة المناظرة قبل عام.

وانكمش عجز الموازنة إلى 2.3% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل عجز قدره 2.7% في نفس الفترة قبل عام.

و وقعت مصر 51 اتفاقية مع الشركاء الأجانب، من شأنها جذب استثمارات في قطاع البترول بنحو 27.2 مليار دولار، خلال الفترة المقبلة. وحققت تحقيق البلاد فائض أولي قدره 21 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

فيما ارتفعت حيازة المستثمرين الأجانب في محفظة الديون الحكومية خلال الشهر الجاري إلى أكثر من 12 مليار دولار، مع تنامي شهية الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين المحلية من أذون وسندات الخزانة

مواقيت الصلاة

فيديو

الأحدث خلال أسبوع