البرلمان

لجنة القوى العامله بالنواب تطالب تعديل الماده ١٨٩من اللائحه التنفيذيه لقانون الخدمه المدنيه لتعديل الأجر المكمل للعاملين بالوزارات

[quote font_size=”15″ arrow=”yes” align=”right”]رعايه خملة مؤهلات الماجستير والدكتوراه والاستعانة بهم حسب تخصصاتهم العلميه بجهات العمل[/quote]

كتب|احمد مكاوى

طالبت لجنة القوى العامله بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس اللجنه بضرورة تعديل الماده ١٨٩من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمه المدنيه بما يتوافق مع المادة ٧٦ من قانون الخدمه المدنيه حتي يمكن تعديل الأجر المكمل للعاملين الذين انخفضت مرتباتهم بنسبه كبيره منذ ٢٠١٥/٦/٣٠.

كما طالب أعضاء اللجنة بالاستعانة بحملة الماجستير والدكتوراه دفعة ٢٠١٥ في تخصصاتهم في جهات العمل التي تتطلب مؤهلاتهم حتي يمكن الاستفاده منهم في تطوير الأداء في العمل.

جاء ذلك خلال مناقشه اللجنه أربعة طلبات احاطه مقدمه من النواب هيثم الحريرى سلامه الرقيعي ومحمود عزت ابو عزوز وتطالب طلبات الاحاطه بتحسين أجور العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الذى تم تجميد الجزء الأكبر من رواتبهم منذ ٢٠١٥/٦/٣٠ واحراء التسويات للحاصلين علي مؤهلات اعلي أثناء الخدمه لبعض العاملين بالجهاز الإدارى بالدوله وضرورة توافق الماده ٧٦ من القانون ٨١ لقانون الخدمه المدنيه لعام ٢٠١٦ مع الماده ١٨٩ من اللائحة التنفيذية لذات القانون لتحقيق مصلحه المخاطبين لقانون الخدمه المدنيه والتأكيد علي تعيين حملة الماجستير والدكتوراه.

كما طالب النائب جبالي المراغي رئيس اللجنه بتعديل الأجر المكمل للعاملين بالوزارات التي لم يتم زيادة أجورهم المكمله بما يترتب عليه من آثار سيئة علي دخولهم وضرورة رعاية حملة الماجستير والدكتوراه بما يتطلب للجهات الحكوميه طلبها لتخصصاتهم العلميه.

كما طالب النائب محمد وهب الله بضرورة إيجاد الحلول لحاملي الماجستير والكتوراه بما يتطلب وتخصصاتهم الدراسيه حتي يمكن الاستفاده منهم في الإصلاح الادارى بالدولة.

أن قانون الخدمة المدنية نظم آلية التعامل مع الحاصلين على الماجستير والدكتوراة من خلال الإعلانات التى ينظمها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، وفى ذات الوقت أتاح للجهات التعاقد فى حالة الاحتياج للتخصصات المحددة وفقا للأحكام المنظمة بالقانون.

وطالبت النائبتان مايسة عطوة وسولاف دروىش، وكيلتى لجنة القوى العاملة، پإزالة الآثار السلبية لقانون الخدمة المدنية وزيادة الأجور المكملة للعاملين فى الوزارات الذين لم يتم زيادة رواتبهم، ورعاية حملة حملة الماحستير والدكتوراة.

[box type=”note” fontsize=”14″ radius=”10″]لنسخ الرابط | http://etufegypt.com/archives/39080[/box]

Print Friendly, PDF & Email

Etuf Media Center