البرلمان

وزير قطاع الأعمال لـ قوى عاملة البرلمان: تخفيض شركات الغزل ونسيج لـ 10

كتب|عاطف عبد الستار:

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعا اليوم برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، استمعت خلاله إلى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بشأن خطط الوزارة فيما يتعلق بالتشغيل والتدريب وإعادة تشغيل الشركات المتعثرة والخاسرة والثغرات التي تواجه الوزارة للحفاظ على العمال أثناء اتخاذ هذه الإجراءات.

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي أنه تم تكليف الشركات القابضة بعمل تقارير وافية عن المصانع والشركات الخاسرة التي تمثل نزيف للبلد، وبناء عليه تم رصد 26 شركة تمثل 90% من حجم الخسائر.

[quote font_size=”15″ align=”right”]

توفيق فى اجتماع لجنة القوى العاملة برئاسة جبالي المراغي:

– لا مجال لإصلاح القومية للأسمنت

– نعيد بناء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج والصادرات المصرية

– نسعى الان للعودة للاستثمارات الضخمة

– نستجيب للشكاوى الحقيقية ضد رؤساء مجالس الإدارات

– استمرار الشركات الخاسرة نزيف للبلد

[/quote]

وتابع الوزير: شركة واحدة كان لا مجال لإصلاحها، وهي القومية للأسمنت، فكان القرار الأليم بحتمية الإغلاق مع تعويض العاملين بما يقارب من 180% من الحق القانوني، وهناك مفاوضات جارية للتعويض، مشيرا إلى أن باقي الشركات التي تم دراستها هناك خطط لتطويرها، من بينها الدلتا للصلب التى من تعاني من عدم التحديث والتطويرو سيتم عمل تحديث كامل للشركة.

ولفت إلى أن قطاع الغزل والنسيج به 54 ألف عامل، وهناك دراسات متكاملة من خلال دمج بعض الشركات من 23 شركة إلى 10 فقط، ومن خلال بيع الأصول غير المستغلة ، لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 280% بمعدات حديثة تماما.

وأكد الوزير أن تكلفة إعادة التطوير فى قطاع الصلب أو الغزل والنسيج بتمويل ذاتي من خلال بيع الأراضي والأصول غير المستغلة.

وقال: نحن نعيد بناء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج، موضحا أنه إلى جانب ذلك يتم الاهتمام بالعنصر البشري، من خلال إعداد القيادات لرئاسة 121 شركة تابعة للشركات القابضة.

وأكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ، أنه تم إعداد ١١ دراسة جدوى بالتفاصيل الكاملة لتطوير مصانع الغزل والنسيج حيث العمل جارى لـ دمج الشركات الـ ٢٣ لـ ١٠ على ان يتم زيادة الطاقة الإنتاجية لـ ٢٨٠٪‏ من خلال معدات حديثة تماما.

وقال وزير قطاع الأعمال: الخطة تركز على ٣ مراكز رئيسية هي كفر الدوار والمحلة و حلوان من الغزل للملابس الجاهزة و نركز على التصدير مضيفا: “ننتج ٢,٣ مليار قنطار قطن طويل التيلة ونقلل تصدير القطن ونزود القيمة المُضافة وأنتج وأضيف وهذه خطتنا بالاضافة الى اننا نستورد من ٧ لـ ٨ مليار قنطار قطن”.

وتابع قائلا: “أبشر أننا بدأنا الخطة و نعين الاستشاريين المحليين وهذا رقم غير مسبوق، مؤكدا أن تحديث كافة المراكز فى كفر الدوار المحلة وحلوان يستغرق من ١٨ لـ ٢٠ شهر وتحديث كافة المصانع يستغرق ٣ سنوات ونصف.

وأكد الوزير أن تمويل الدلتا للصلب والغزل و النسيج تمويل ذاتي من خلال الأصول غير المستغلة، مضيففا هناك ٢٥ محلج سيتم دمجهم في ١١ محلج و الباقي لا احتاجه و أضاعف الطاقة لـ ٣٠٠٪‏ مستطردا: “المحالج أغلبها يعود للقرن الـ ١٩ وأوائل القرن العشرين وتكلفة تمويل الاستثمارات الدلتا للصلب والغزل والنسيج من حصيلة بيع اراضي نغير استخداماتها وعلى ان يتم تنظيم مزادات عامة لتمويل الخطط الطموحة.

وفيما يتعلق بالدلتا والنصر للأسمدة قال: “خسائر الدلتا تتجاوز ١٠٠ مليون والنصر تتجاوز الـ٣٠٠ مليون، نسعى الان للعودة للاستثمارات الضخمة التى تصل الى ١٠٠ ٪‏ وقبل الاستثمارات نلجأ لاستشاري للفحص الفني للمعدات ولا نريد ان نكرر الاخطاء لنعرف آلية تحقيق الإصلاح الكامل”.

وكشف الوزير أنه جاري اعادة تقييم رؤساء مجالس الإدارات من خلال معهد إعداد القادة وفق مواصفات ومعايير واضحة لرؤساء مجالس الإدارات حيث يتم اختبار قدراتهم بالتنسيق مع استشاري مضيفا هناك ١٢١ شركة و هناك شكاوى من رؤساء الشركات ونستجيب للشكاوي لأن القيادة تؤثر بالتبعية على الموظفين وقال الوزير الأساس هو البشر.

واكد الوزير انه جاري دراسة خطط تطوير قطاع التامين موضحا ان القطاع الخاص اخذ ٥٠٪‏ من الحصة السوقية و الانهيار مازال مستمرا وقال الوزير نسعي لتطوير قطاع النقل البحري البري لخلق جسور مع افريقيا و وفرنا حلول لوجستية للمستثمرين ونسعي لزيادة صادرات مصر النقل البري والبحري والتجارة الخارجية موضحا ان هناك اتفاق مع وزراء وزير النقل والتجارة والصناعة ونعقد اجتماعات مع رجال الأعمال والمصدرين لمد الجسور مع غرب وشرق ووسط أفريقيا وأوروبا.

وأكد الوزير، أن مشاركة القطاع الخاص أمر ضروري في الوقت الحالي، لاسيما في ظل استمرار نزيف الخسائر بالقطاع العام، مشيرا إلى أن تضارب المصالح موجود في كل مكان، ولكن الأمر يتم حسمه من خلال قانون الحوكمة وتضارب المصالح.

Print Friendly, PDF & Email

Etuf Media Center