البرلمان

إقرأ .. ما طالبت به لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

سرعة صرف العلاوات للعاملين بقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص

دمج القطاع الرسمي مع الغير رسمي لتنميه الاقتصاد القومي

وضع باب للمرأة والطفل في قانون العمل الجديد

كتب | احمد مكاوى

اشاد النائب جبالي المراغى رئيس لجنه القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ببرنامج الحكومة لأنه جاء شاملا لكل المجالات وخاصة العاملين في الدولة، وتوفير فرص عمل للشباب، وطالب الحكومة بوضع برنامج زمني لتنفيذ برنامجها وتقديم تقرير دورى للبرلمان لمعرفة مؤشرات الاداء.

اشار النائب جبالي المراغي ان برنامج الحكومة تضمن ايجابيات كثيره فيما يتخذ من اجراءات للحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وذلك من خلال اقامه مجمعات ومدن صناعيه بالشراكة مع القطاع الخاص، وطالب بضرورة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والتيسير علي الشباب في انشاء هذه المشروعات وضرورة ان تكون علي راس اولويات الحكومة، وذلك من خلال مناقشه اللجنة ما ورد في برنامج الحكومة فيما يتعلق بالقوى العاملة والعمالة الغير منتظمة وتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة والذى ورد في بيان الحكومة للنهوض بمستوى تشغيل الشباب.

اشار النائب محمد وهب الله وكيل لجنه القوى العاملة والامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر الي ان اللجنة أثنت على ما ورد في برنامج الحكومة بشأن الحد من البطالة والعمل على تخفيضها، وتوصي اللجنة بتنفيذ ما جاء في هذا البرنامج لافتة إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب والتثقيف.

قال النائب محمد وهب الله أنه من الضرورة أن تضع وزارة القوى العاملة برنامج لدمج الاقتصاد الرسمي مع الاقتصاد الغير الرسمي من اجل تنميه الاقتصاد القومي للدولة حتي يمكن توفير فرص عمل للشباب.

كما اوضح وهب اللـه ان القطاع الخاص يمثل ٨٠٪ من الاقتصاد القومى وسيؤدي ذلك الي زيادة فرص العمل للشباب, وقال انه من الضرورى ان تقوم وزارة القوى العاملة واتحاد العمال واصحاب الاعمال للاجتماع من اجل الانتهاء من موضوع العلاوة التي اقرها الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية للعاملين وذلك لمبادرة صرفها للعاملين بالقطاع الخاص.

واكد النائب محمد وهب الله ان اللجنة توجه رساله واضحه لوزير قطاع الاعمال العام بسرعة صرف العلاوات التي قررها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاملين بالدولة طبقا للمادة الرابعة من قانون العلاوات والتي تنص علي الا تقل العلاوات والزيادات للعاملين بقطاع الاعمال العام عن العلاوات والزيادات التي قررت للعاملين بالدولة.

وأشار “وهب الله”، إلى ضرورة مراجعة مشروع قانون العمل خاصة فيما يتعلق بالمرأة العاملة والحد من عمالة الأطفال، ووضع العمالة غير المنتظمة.

وأردف النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة قائلا: انه سيتم مناقشه قانون العمل الجديد خلال الايام القادمة حتى يمكن الانتهاء منه وإقراره فى الجلسة العامة فى بداية دور الانعقاد الرابع للمجلس.

Print Friendly, PDF & Email

Etuf Media Center