الرئيسية / اخبار ومتابعات / في الجلسة الختامية لبعثة العمل الدولية: مشروع قانون المنظمات النقابية يتوافق والمعايير الدولية

في الجلسة الختامية لبعثة العمل الدولية: مشروع قانون المنظمات النقابية يتوافق والمعايير الدولية

“كورين” الشركاء الاجتماعيون المصريون ملتزمون بترسيخ مبدأ الحرية النقابية وندعم حكومة مصر لتحقيق مناخ عمالي مستقر

كتبت : أميرة عبدالله

في الجلسة الختامية لبعثة الاتصال المباشر بمنظمة العمل الدولية برئاسة محمد سعفان وزير القوى العاملة وكورين فرجا مدير عام إدارة معايير العمل الدولية وكارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية ووائل عيسى بمكتب نائب المدير العام للسياسات بالمنظمة بجنيف والتي استغرقت أربعة أيام للوقوف علي التقدم المحرز وما انتهت إليه الحكومة المصرية بالنسبة لمشروع قانون التنظيمات النقابية والملاحظات التي أبدتها المنظمة عليه.

اكد إن اللحظة التي وافق فيها ممثلو العمال على مشروع قانون المنظمات النقابية تعد لحظة تاريخية وتحول كبير في تاريخ العمل النقابي وتجسيدا لحركة عمالية جديدة هدفها الأساسي خدمة عمال مصر معربا عن سعادته بالتقارب الفكري لجميع التنظيمات النقابية المصرية مشيرا إلي أن بلاده ماضية نحو الإصلاح ولن يوقفها أى عائق.

قال “سعفان” أن الحكومة المصرية منذ مارس 2016 تسعى جاهدة لإخراج مشروع قانون المنظمات النقابية بما يتوافق ومعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها بلادي مشيرا إلي أنه خلال تلك الفترة واجهت الحكومة عقبات وتحديات كثيرة حتي وصل المشروع للبرلمان للتصويت عليه مشدداً علي أن اهتمامه الأول كوزير للعمال أن يمارس التنظيم النقابي جميع أنشطته بحرية كاملة وأن يكون هناك توافق في الآراء ووجهات النظر بأكبر قدر ممكن.

وتعهد سعفان حال ظهور أى عائق في أثناء تطبيق قانون التنظيمات النقابية على أرض الواقع، سيتم إزاحته فورا من جانب الحكوم مؤكدا أن التنظيم النقابي هو العجلة الأولى لدفع الاقتصاد للأمام.

أضاف إن الحكومة منذ اللحظة الأولى وهى تتعامل بكل شفافية ومصداقية مع منظمة العمل الدولية، وتمدها بكافة المعلومات المتاحة لديها.

أعربت مدير عام إدارة معايير العمل الدولية بالمنظمة عن امتنانها لتحقيق أهداف البعثة وتعاون الوزير المستمر الذي يؤكد رغبته الحقيقة في الإصلاح مشيرة إلى أن المناقشات التي دارت مع جميع الأطراف من خلال بعثة الاتصال المباشر بالمنظمة حول مشروع قانون المنظمات النقابية كانت ايجابية وسادها روح بناءه وأظهرت أن هناك خطوة جيدة في سبيل الإصلاحات التي تقوم بها مصر.

أكدت “كورين” أنه كان هناك إجماع من جميع الشركاء الاجتماعيين بالتزامهم بترسيخ مبدأ الحرية النقابية، مشددة علي أن البعثة على علم تام بالتحديات التي تواجهها مصر في هذه المرحلة من جهة، والتي واجهت الحكومة المصرية لإخراج مشروع القانون بهذه الصورة في الفترة الزمنية القصيرة، بما يتوافق ومعايير العمل الدولية من جهة أخرى.

أوضحت أن هدف البعثة هو تقديم المشورة والدعم الكامل للحكومة المصرية لتحقيق مناخ عمالي مستقر من خلال نظام نقابي يمارس أنشطته بحرية كاملة.

استعرضت البعثة النتائج الأولية والملاحظات التي سجلتها، واستعداد الحكومة المصرية لإعادة المداولة على كافة المواد التي عليها ملاحظات من جانبها.

Print Friendly, PDF & Email