أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار النقابات العامة / عبدالمنعم الجمل: الغاء الإعفاءات النقابية جريمة ارتكبها البرلمان في حق عمال مصر ومنظماتهم

عبدالمنعم الجمل: الغاء الإعفاءات النقابية جريمة ارتكبها البرلمان في حق عمال مصر ومنظماتهم

كتبت_نجوي ابراهيم

وصف عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الغاء الإعفاءات النقابية التي كان يحصل عليها التنظيم النقابي لسنوات طويلة، في مشروع قانون المنظمات النقابية وحق التنظيم الجديد، بانه جريمة في حق التنظيمات النقابية وعمال مصر لأن هذه الإعفاءات حق مكتسب وقال “الجمل” أن هذه الإعفاءات حق لا يجوز النزول عنه وأنها خطوة يراد بها إضعاف التنظيمات النقابية ويجب إعادة المداولة في هذه المادة.

وكان مجلس النواب في جلسته العامة أقر تعديلا علي المادة الخاصة بالاعفاءات وتم إقرار ٥ بنود من اصل ١٢ بندا. لتصبح صياغتها، بان تعفي المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطها النقابي من:

1- الضريبة على العقارات المبنية على الأبنية المملوكة لها المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها والضرائب والرسوم المفروضة طبقا لقانون نظام الإدارة المحلية.

2- ضريبة الدمغة، التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والمؤسسات والمشروعات التابعة لها بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود، والمحررات، والأوراق، والمطبوعات، والدفاتر، والسجلات، والإعلانات، والملصقات، وغيرها.

3- ضريبة الملاهي المستحقة عن الحفلات التي تقيمها المنظمات النقابية العمالية، بما لا يجاوز حفلتين في السنة الواحدة.

4- الرسوم المستحقة على العقود، والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية، أو تعديل نظامها الداخلي، ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود، والمحررات المذكورة، ورسوم التأشير على الدفاتر ، وترقيمها، وختمها. والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.

5- الرسوم النسبية المقررة على التوثيق، وشهر جميع المحررات، والعقود التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والتي تبرمها لممارسة نشاطها.

وتم حذف بقية البنود المتمثلة في الإعفاء من الفوائد المستحقة على أقساط ثمن ما تبيعه الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، من عقارات، أو منقولات، وذلك بشرط أن تسدد الأقساط في مواعيدها.

– نفقات النشر في الوقائع المصرية، على ما يجب نشره وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

– الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة من الأدوات والآلات والمهمات والمعدات وسيارات الأتوبيس والميكروباص وسيارات الإسعاف وسيارات نقل ودفن الموتى وقطع الغيار اللازمة لمباشرة نشاطها. ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب المنظمة النقابية المعنية.

– 75% على الأقل من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز.

و تسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية المقررة وفقًا للتسعيرة المنزلية.

– 50 % من أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام.

– 50 % من أجور السفر للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردًا، و66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.

Print Friendly, PDF & Email