أخبار عاجلة
الرئيسية / العمال فى البرلمان / بدء مناقشة قانون المنظمات النقابية الجديد غدا الثلاثاء

بدء مناقشة قانون المنظمات النقابية الجديد غدا الثلاثاء

وهب اللـه.. نحافظ على التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال من أجل الصالح العام والتنمية الاقتصادية

كتب | أحمد مكاوى

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغى اليوم الاثنين 22 مايو 2017 من مناقشة قانون العمل الجديد التى تقدمت به الحكومة بـ 272 مادة وأثرت مناقشات الأعضاء لمواد القانون بإحداث توازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال وعدم تغليب طرف على آخر من أجل مصلحة العمل والتنمية الاقتصادية.

أكد النائب جبالى المراغى في باب الإضراب الموجود فى القانون فى الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال والالتزام بما كفله قانون العمل.

قال النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة أنه تم إضافة ثلاث مواد جديدة لمواد القانون وهى:

المادة الاولى: وزارة القوى العاملة مسئولة عن إخطار أصحاب الأعمال بالقرارات التنفيذية الخاصة بالقانون.

المادة الثانية: يطبق قانون الإضراب على جميع العاملين بالدولة دون الإخلال بقانون العمل.

المادة الثالثة: للعامل الحق في طلب الاوراق الخاصة به بعد خروجه على المعاش من الشركة في سهولة ويسر.

طالب النائب محمد وهب الله الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للاجور قبل تطبيق قانون العمل الجديد للعاملين بالدولة وموضحا أنه تم مناقشة القانون في ثلاثة شهور فقط مؤكدا أن قانون العمل السابق لم يتم مناقشته إلا بعد 13 سنة قبل صدوره.

أضاف النائب محمد وهب الله أنه تم الاتفاق مع النائب جبالى المراغى رئيس اللجنة على أن تبدأ مناقشة قانون المنظمات النقابية الجديد غدا الثلاثاء الموافق 23 مايو 2017 فى اللجنة وسوف يستمر مناقشته حتى يمكن الانتهاء منه وعمل حوار مجتمعى يحضره جميع المعنيين بهذا القانون.

وأوضح وهب الله أنه تم الاتفاق مع النائب جبالى المراغي رئيس اللجنة على عمل حوار مجتمعى لقانون العمل يحضره أطراف العمل الثلاثة قبل موافقة مجلس النواب عليه.

وقدم النائب محمد وهب الله الشكر لوزارة القوى العاملة وأعضاء اللجنة لمناقشة مواد القانون والوصول إلى أفضل مواد للحفاظ على حقوق العامل وأصحاب الأعمال، وخص بالشكر النائبة “جليلة عثمان” لإثراءها في مناقشات مواد القانون وإحداث التوازن من أجل المصلحة العامة لأطراف أصحاب العمل.

أوضح النائب محمد وهب الله ردا على وجود المجلس الأعلى للأجور في القانون أنه موجود في جميع دول العالم لإحداث توازن لأجور العاملين مشيرا على أنه سيتم تشكيل مجلس للأجور في كل محافظة، وردا على المفاوضة الجماعية موضحا أنها اجتماع بين الشركاء الثلاث لحل المشاكل التى تنتج عن العمل بين العامل وصاحب العمل حتى يمكن في نهاية المناقشة عمل اتفاقية عمل جماعية لتقريب وجهات النظر بين العمال وأصحاب الأعمال.

وقال أنه تم اضافة فقرة جديدة للمادة 149 في نهاية الفقرة في المادة وتضاف فى الفقرة وتكون كالآتى:

ويكون قضاءها من قضاء المحاكم الابتدائية ومحاكم الإستئناف ويرشحهم وزير العدل ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى وأنه تم حذف الفقرة الثالثة من المادة 258 في باب العقوبات والفقرة التى تم حذفها هى:

“تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل والخارج” 

 

Print Friendly, PDF & Email