أخبار عاجلة

قوى عاملة النواب.. توقيع الجزاء على العامل عن طريق المحكمة وليس صاحب العمل

وهب اللـه.. نحافظ على التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال من أجل الصالح العام والتنمية الاقتصادية

كتب | أحمد مكاوى

واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب “جبالى المراغى” مناقشة مواد قانون العمل التى تقدمت به الحكومة وانتهت اللجنة من دراسة ومناقشة 148 مادة من أصل 272 مادة للقانون.

أكد النائب “محمد وهب الله” وكيل اللجنة أننا نحافظ على التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال من أجل الصالح العام والتنمية الاقتصادية مطالبا بعرض اللائحة التنفيذية على لجنة القوى العاملة.

قال النائب محمد وهب الله ان المجلس الاعلى للاجور السابق كان فاشل ولا يتدخل في تحديد الاجور او ما يمس مصلحة العامل واصحاب الاعمال.

طالب الاعضاء بتغيير المادة 70 في البند رقم 3 الذى ينص “اذا كان العقد مبرما لمدة محددة” واتفق الطرفان على تحديده لمدة تزيد في مجموعها 4 سنوات بدلا من 6 سنوات ويتم اضافة فقرة جديدة في آخر المادة 76 والتى تنص اذا عهد صاحب العمل الى صاحب عمل آخر بتادية عمل من اعماله او جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب على الاخير ان يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل الاصلى في جميع الحقوق ويكون الاخير ومتضامنا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها احكام هذا القانون والفقرة المضافة هى لا يجوز المساس بحقوق العمال.

واتفق النواب ومستشار وزارة القوى العاملة على ان يكون عمل الطفل من سن 15 الى 18 سنة وان يتقاضى اجره.

كما طالب اعضاء اللجنة ان يكون توقيع الجزاء عن طريق المحكمة التاديبية وعدم اطلاقها لصاحب العمل وذلك فى المادة (121) وتغيير المدة من 6 سنوات الى 4 سنوات في المادة (127) التى تنص على عدم الاخلال بما نصت عليه المادتان (69، 70) من هذا القانون ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته فاذا استمرت علاقة العمل بعد ذلك لمدة لا تجاوز 4 سنوات بدلا من 6 سنوات جاز لاى من الطرفين انهاء العقد بشرط اخطار الطرف الاخر كتابة قبل الانهاء بشهرين ولا يسرى ذلك على عقود عمل الاجانب.

فاذا كان الانهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافاة تعادل اجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

طالب الاعضاء بتغيير المدة في المادة (139) التى يتغيب فيها العامل بدون مبرر ونص المادة يعتبر العامل مستقيلا من العمل اذا تغيب بدون مبرر مشروع اكثر من (30 يوما) (بدلا من 20 يوما) متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتالية على ان يسبق ذلك انذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل او من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولى وخمسة ايام في الحالة الثانية.

كما طالب المستشار ايهاب عبد العاطى مستشار وزارة القوى العاملة بفصل الاسباب غير مشروعة لصاحب العمل بالعقد غير محدد المدة الى مادة خاصة بها في القانون واضافة مادة خاصة في القانون وتنص المادة (138) اذا انهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع كان للعامل الحق في تعويض ما اصابه من ضرر بسبب هذا الانهاء بمقدار اجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يقل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونا، ويعتبر من الاسباب غير المشروعة ما ياتى:

1 – انتساب العامل الى منظمة نقابية او مشاركته فى نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2 – ممارسة صفة المفوض العمالى، أو سبق ممارسة هذه الصفة او السعى الى ذلك.

3 – توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

4 – استخدام العامل لحقه في الاجازات الممنوحة له طبقا لاحكام هذا القانون.

5 – اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو العمل، أو الدين، أو الرأى السياسى.

وهذه الاسباب غير المشروعة ان تكون مادة جديدة خاصة في المشروع. 

 

Print Friendly

عن Etuf Media Center