أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار ومتابعات / قانون العمل الجديد يضمن حرية التعبير والتفاوض

قانون العمل الجديد يضمن حرية التعبير والتفاوض

أكد هشام جلال عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة الشباب أن مشروع قانون العمل الجديد وضع الضوابط التى تتعلق بالإضراب عن العمل، مؤكدا أن الوقفات الاحتجاجية والإضراب لن يأتي إلا بعد فشل جميع المفاوضات مع المنظمة النقابية وصاحب العمل.

وأضاف هشام أن قبل الإضراب سواء الجزئي أو الكلي داخل المنشأة سوف يراعى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى نص عليها مشروع قانون العمل وقانون المنظمات النقابية وهي إبلاغ المنظمة النقابية العمالية وصاحب العمل وذلك قبل التاريخ المحدد من الإضراب، مؤكدا أن مشروع القانون يعطي حق الإضراب السلمي للعمال وأضاف هشام أن حرية المطالبة بالحقوق المشروعة أمر مشروع شرط إلا يتعارض مع مصالح البلاد وأمنها القومى والتعبير عن هذا الحقوق حق يكفله القانون شريطة الالتزام بكافة التشريعات التى تنظم حق الاضراب والضوابط والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وكذلك اليات التنفيذ حتى لا يتعرض العامل للمسائلة القانونية.

وقد اكد هشام على عدم التعرض من قريب أو من بعيد للمنشآت الاستراتجية التى نص عليها القانون حيث أنها ترتبط بألامن القومى للبلاد واى إجراء يتعارض مع امن وسلامة المواطن والمنشأت سوف يخضع لقانون الطوارئ والإرهاب.

جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سوف تحسم مواد الإضراب بمشروع قانون العمل وبما يضمن معه استقرار وسلامة بيئة العمل وخلق نوع من التوازن في الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل.

Print Friendly, PDF & Email