أخبار عاجلة
الرئيسية / العمال فى البرلمان / عودة باب الإعفاء للنقابات العمالية بقانون المنظمات النقابية

عودة باب الإعفاء للنقابات العمالية بقانون المنظمات النقابية

إصدار قانون خاص لعمال المنازل

كتب | أحمد مكاوى

طالب النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الحكومة والمتمثلة في وزارة القوى العاملة بضرورة رجوع باب الإعفاء للنقابات العمالية في قانون المنظمات النقابية مشيرا إلى أن وزارة المالية طلبت حذفه من القانون.

مؤكدا أنه سيتم مناقشة مشروع قانون التنظيمات النقابية خلال الفترة المقبلة والانتهاء منه وإصداره قبل 30 يونيه القادم وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة برئاسة النائب جبالى المراغى لمناقشة مواد مشروع قانون العمل التى تقدمت به الحكومة، ووافق أعضاء اللجنة على اقتراح النائب محمد وهب الله في المادة رقم 40 من القانون بزيادة مدة الترخيص خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات وتخفيض المبلغ الذى يتم دفعه عند الترخيص لشركات الحاق العمالة بالخارج من 30000 ثلاثين ألف جنيه إلى 5000 خمسة الاف جنيه عند الترخيص على أن يتم زيادة نسبة هذا المبلغ 10% عند الترخيص للشركة.

وافق المستشار بهاء عبد العاطى مستشار وزارة القوى العاملة على طلب النائب محمد وهب الله مؤكدا بعودة مادة الإعفاء للنقابات العمالية وسيتم إعدادها وصياغتها ووضعها ضمن قانون المنظمات النقابية.

طالب جمال عقبى وكيل اللجنة إغلال يد الوزير المختص في زيادة الشروط الأخرى التى قد تؤثر على أصحاب الأعمال والعمال.

كما طالب النائب الدكتور أشرف العربي بعدم إطلاق اتخاذ القرارات للوزير المختص وذلك لعدم معرفة أصحاب الأعمال بهذه القرارات مسبقا. وضرورة أن تكون مواد القانون واضحة تماما وعدم محاولة سيطرة وزارة القوى العاملة على مواد القانون وأن تكون الصياغة جيدة لتفتح الباب لزيادة إصدار القرارات.

ووافق أعضاء اللجنة على تعديل المادة 41 من القانون التى تعطي للوزير المختص قرارا بإلزام الشركات المرخص لها بالتشغيل وعدم انفراده بهذه القرارات وأن يكون هناك مشاركة بين الوزير المختص وأصحاب الأعمال والتنظيم النقابي المسئول باتخاذ القرارات وأى قرار يصدر منفردا يعتبر باطل ولا يعتد به.

طالب النائبين محمد عبد الفتاح وجليلة عثمان بتقنين أوضاع عمال المنازل وشمولهم بالرعاية الكاملة، وصرح المستشار إيهاب عبد العاطي أنه يتم عمل قانون خاص للعمال الذين يعملون بالمنازل وسيتم الانتهاء منه قريبا وسيعرض على مجلس الوزراء وبعد ذلك سيتم عرضه على مجلس النواب لدارسة مواده والموافقه عليه وإصداره.

كما طالب النواب أعضاء اللجنة بتعديل راتب العامل الأجنبي بأن يتم وضع حد أدنى 5000 خمسة الاف جنيه وأقصى 30000 ثلاثين الف جنيه بدلا من 50000 خمسون الف جنيه الموجود بالمادة رقم 65 بالقانون، ووافق ممثلوا الحكومة على هذا التعديل.

وأوضح المستشار بهاء عبد العاطي أن الهدف من زيادة راتب العامل الأجنبي أن يقوم بتدريب عاملين مصريين في خلال فترة عمله بمصر.

كما أكد النائب الدكتور اشرف العربي أن أى مستثمر لا يرغب فى جلب عمالة أجنبية عند إنشاء مشروعه في مصر.

وأضاف النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة أن الصناعات القادمة في مصر باحتياج لخبرات غير موجودة في الوقت الحالى.

 

Print Friendly, PDF & Email