أخبار عاجلة

فصل العامل يتم بحكم قضائي وعدم إعطاء صاحب العمل الحق فى فصل العامل دون ضوابط

رفض تحويل فائض الصناديق إلى الخزانة العامة للدولة

كتب | أحمد مكاوى

ناقشت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب جبالى المراغي مواد القانون التى اعترض عليها مجلس الدولة وقامت بتعديلها لجنة الصياغة بوزارة القوى العاملة.

قال النائب جبالى المراغي أنه سيتم مناقشة مواد القانون كاملة ويتم مراعاة ما قام بتعديله مجلس الدولة في المواد لصالح العمل والعمال والتأكيد على حماية العمال في هذا القانون.

أضاف النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة أن الرأي الأخير في مواد هذا القانون للجنة القوى العاملة ومجلس النواب حتى يخرج قانون يواكب قوانين العمل الدولية.

أكد إيهاب عبد العاطي مستشار وزير القوى العاملة أنه تم توافق أصحاب الأعمال وممثلى العمال في لجنة الصياغة لمصلحة العمل والعمال ولن نستجيب لملاحظات مجلس الدولة التى أعطت لصاحب العمل الحق في فصل العامل وتمسكنا بالقانون “أن يصدر حكم قضائي يقضى بفصلهم” وأشار إلى أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل بشروط وليس إطلاق فصله لصاحب العمل دون قيود.

أضاف إننا اعترضنا على تعديل مجلس الدولة أن العمال الأجانب لهم أجازات سنوية واكتفينا في القانون بتنظيم عمل الأجانب فقط.

أوضح أنه بالنسبة للصناديق رفضنا ما طلبته مجلس الدولة بتحويل المبالغ المتبقية بنهاية العام المالي إلى خزانة الدولة وأكدنا على تحويلها إلى صندوق التدريب وصندوق العمالة الغير منتظمة حتى يمكن الاستفادة من هذه المبالغ لصالح العمال وأنه سيتم إلغاء صندوق تحسين الخدمة الصحية مؤكدا أن صندوق التدريب موجود في الدول الأوروبية والعربية وسيكون له الشخصية الاعتبارية.

قال أنه تم عمل صياغة للمواد التى أبدى عليها مجلس الدولة التعديلات وعددها 60 مادة في القانون.

قال المستشار السيد محمد نائب رئيس مجلس الدولة أنه سيتم مناقشة جميع مواد القانون وأخذ ملاحظات الأعضاء فى الاعتبار لصالح العمل والعمال.

وأشار النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات في اللجنة في غير أيام الجلسات حتى يمكن الانتهاء من هذا القانون في أقرب وقت ممكن.

 

 

Print Friendly