أخبار عاجلة

عميد العلاقات الصناعية لـ”الجمهوريه”..وقف قبول طلاب الثانوية العامة يشرد 4 آلاف أسرة

أجرى الحوار | محمد المنايلى

أكد الدكتور طه كامل رياض عميد شعبة العلاقات الصناعية بالجامعة العمالية ورئيس عام الامتحانات في حواره ل”الجمهورية” أن صدور قرار المجلس الأعلي للجامعات بمنع قبول طلاب الثانوية العامة من الالتحاق بالجامعة العمالية عام 2015 2016 يعد شهادة لتشريد نحو 4 آلاف أسرة مؤكداً أن مستقبل 35 ألف طالب أصبح حالكاً بعد السمعة التي تسببت فيها اللجنة الوزارية التي أخذت علي عاتقها هدم الجامعة وهذا ما أكده محضر لجنة الاجتماع الوزاري السييء والذي كلف وزير الثقافة بتهيئة الرأي العام المصري بقبول اركان واوجه المؤامرة علي الجامعة وذلك من خلال تكليفه بعقد البرامج الحوارية بمختلف القنوات الفضائية لشن هجوم علي الجامعة ويسرد فيها الأكاذيب والمغالطات مشيراً إلي أن تصدير الأزمة الحالية للجامعة ما هو إلا تصدير أزمة للدولة المصرية وبث روح الفرقة في هذا التوقيت الحرج والعمال علي نبذ حالة الاستقرار التي يعيشها حالياً العاملون بالمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية.. وإلي نص الحوار: 

ما أسباب الأزمة في الجامعة العمالية. ومن وراءها؟

بدأ الأمر بتكليف رئيس مجلس الوزراء لعدد من الوزراء والمستشارين والخبراء، وبناء علي معلومات من مصادر مجهولة أو مغرضة بدراسة أوضاع الجامعة العمالية علي ضوء قرار رئيس الوزراء رقم “615” لسنة 2015 والذي تضمن تشكيل تلك اللجنة الوزارية التي عقدت اجتماعاتها في الخفاء وبشكل سري ودون حتي توجيه الدعوة لحضور اجتماعاتها للمالك الأصلي لكل من المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية والمتمثل في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. خاصة أنه هو الجهة الوحيدة الرسمية المنوط به القيام بعملية تطوير الجامعة لكونه المالك الأصلي لها.

إلا أن اللجنة الوزارية المشكلة لذات الغرض تجاهلت كل ذلك من خلال إغفالها لدعوة المالك الأصلي وهو الأمر الذي أثار في بدايته الريبة والشكوك حول النوايا الفعلية لتلك اللجنة وهو الأمر الذي تأكد لاحقاً.

وقد تكشفت لنا خيوط المؤامرة كاملة بعد الاطلاع علي محضر الاجتماع المسرب للجنة سالفة الذكر والذي عقد في 14 ابريل 2015 من حيث احتواء هذا المحضر علي العديد من المغالطات والافتراءات التي تنال من قيادات الاتحاد العام والمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية وإدراييها وطلابها بلا هوادة. بمحاولة الصاق تهم الفساد المالي والإداري والاكاديمي بالجامعة في حين أن مثل هذه الأمور منوط بها للأجهزة الرقابية الرسمية للدولة والتي تشرف علي أنشطة الجامعة مالياً وإدارياً بكل صرامة وحزم كالجهاز المركزي للمحاسبات وغيره من الأجهزة الرقابية الرسمية كما أوضح محضر الاجتماع المسرب علي توجيه اللجنة بضرورة العمل علي محور آخر بالتوازي مع المحور السابق ذكره ويكمن في تكليف وزير الثقافة بتهيئة الرأي العام المصري بقبول أركان و أوجه تلك المؤامرة “القبيحة” من خلال تكليف الأخير للبرامج الحوارية بمختلف القنوات الفضائية وكبار الكتاب بشن هجمة إعلامية شرسة علي الجامعة العمالية ساردين فيها الأكاذيب والمغالطات التي احتواها محضر الاجتماع في اشارة واضحة من اللجنة إلي أنها لا تسعي للتطوير أو التنمية بالجامعة العمالية. 

هل منع قبول طلبة الثانوية العامة بالجامعة العمالية سيؤدي إلي غلقها؟ أو هو خطوة نحو الإغلاق؟

هذا الأمر يعد السابقة الأولي في تاريخ العملية التعليمية برمتها أن يمنع قبول طلاب الثانوية العامة بأي جامعة من الجامعات وليست الجامعة العمالية علي وجه الخصوص دون وجود تقرير مفصل من المجلس الأعلي للجامعات يوضح صراحة أوجه القصور بالجامعة ومنح المهلة كاملة لتصويب الأوضاع إن كان بها خطأ ما من وجهة نظرهم وهو الأمر الذي يدل علي عدم موضوعية اللجنة والنية المبيتة لهدم هذا الكيان. خاصة أن الجامعة العمالية انشئت بهدف تقديم خدمة تعليمية وأكاديمية متميزة لأبناء الشعب المصري كافة من محدودي الدخل الذين لا يتحملون المصروفات الدراسية الباهظة التي تفرضها عليهم الجامعات والكليات والمعاهد الخاصة. وبالتالي فمما لا شك فيه من أن منع قبول طلبة الثانوية العامة بالجامعة العمالية سيؤدي إلي عجز كبير في الموازنة العامة علي الجامعة ومصروفاتها الاساسية علي أوجه العملية التعليمية ومصروفات التشغيل وأجور العاملين بها وبالمؤسسة الثقافية العمالية. 

هل حان الوقت للفصل بين المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية؟

هناك من يروجون لفكرة الفصل بين المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية. وهنا أود أن أشير إلي أن المؤسسة الثقافية العمالية هي بمثابة الأم للجامعة العمالية التي أنشئت في كنفها وترعرت في ظل رعاية واهتمام قيادتها منذ البداية فمن الأمور التي يستحيل فيها الفصل بين هذين الكيانين هو أنهما مكملان لبعضهما البعض. 

هل المناهج كافية للدراسة؟

لقد اعتمد المجلس الأعلي للجامعات شهادات المعادلة لطلبة الجامعة العمالية بشعبتيها ادارة الأعمال والتنمية التكنولوجية منذ عام 2009 بناءً علي قرار المجلس بالإجماع الذي ضم حينها قمماً وقامات علمية شاخمة قاموا بتشكيل لجان اكاديمية للمراجعة وللتدقيق ولفحص كافة المقررات الدراسية من الناحية الاكاديمية والتي جعلتهم يعتمدون شهادات الجامعة بقلب مطمئن. 

هل الجامعة العمالية تحارب من قبل الجامعات الخاصة ورجال الأعمال؟

مما لا شك فيه أن عشوائية العملية الاكاديمية والتوجه للاستثمار في هذا الحقل الاكاديمي أضر كثيراً بجودة العملية التعليمية ونزاهة القدرة التنافسية بين الجامعات فالجامعات والكليات والمعاهد الخاصة التي يمتلكها رجال الأعمال يتعاملون مع أمر العملية التعليمية كنوع من أنواع الاستثمار المربح لكونهم يقبلون طلبة بمصاريف باهظة تتعدي عشرات الألوف من الجنيهات في الفصل الدراسي الواحد دون حتي تقديم خدمة تعليمية وأكاديمية متميزة كتلك التي تقدم بالجامعة العمالية ويكفينا في هذا المقام ما جاء بتقرير مستشاري وزارة التعليم العالي للجامعات الخاصة الصادر يوم الأحد الموافق 10 مايو 2015 الذي تضمن العديد من المخالفات الفجة التي يمكن وأن تصل إلي حد الجرائم في بعض الجامعات والكليات والمعاهد الخاصة. 

هل أعضاء هيئة التدريس غير قادرين علي تحمل مسئولياتهم تجاه الطلاب؟

هذا الاتهام المغرض هو ما تسعي اللجنة الوزارية لترويجه لايجاد المبرر وراء تصرفاتها وقراراتها غير المقبولة فأعضاء هيئة التدريس بالجامعة العمالية والهيئة المعاونة من ذوي الكفاءة العالية وحاصلون علي شهادتهم من أرقي الجامعات المصرية الحكومية ومن حصل منهم علي درجته العلمية من خارج جمهورية مصر العربية فهي معادلة ومطابقة لمعايير المجلس الأعلي للجامعات بعد استيفاء كافة شروط ونظم ولوائح المعادلة بالمجلس. ويتم تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من خلال الأقسام العلمية المتخصصة بالجامعة ومجلسها الاكاديمي. 

هل هناك خطة للنهوض بالجامعة العمالية؟

إننا نعترف بوجود بعض السلبيات التي يجب وأن تعالج شأننا في ذلك شأن كل مؤسسات الدولة وليس معني ذلك أن نقوم بهدم الكيان وغلقه بل إن اردنا التطوير والنهوض بالجامعة العمالية فعلياً فعلينا القيام ببحث ودراسة تلك الاستراتيجيات مهما تكلفت ومهما كانت باهظة التكاليف كما جاء في المحضر. فنعكف حالياً علي تطوير المباني والمنشآت والمعامل بالجامعة وربط فروع الجامعة بمختلف المحافظات من خلال شبكة الكترونية وعقد دورات للطلاب من خلال مركز التدريب والاستشارات بالجامعة يشرف عليه دكتور من أعضاء هيئة التدريس متخصص في علم الادارة. 

هل خريجو الجامعة العمالية مطلوبون في سوق العمل؟

تقدم الجامعة العمالية للسوق المصري والعربي خريجاً مصرياً متفرداً ومتميزاً. فشعبة التنمية التكنولوجية بالجامعة العمالية تخرج مراقبي الجودة للمصانع والشركات الكبري وهو التخصص الذي لا تقدمه أي جامعة خاصة أو حكومية في جمهورية مصر العربية سوي الجامعة العمالية. وشعبة العلاقات الصناعية تقدم خريجين علي مستوي متميز في الادارة الصناعية والانتاجية وهو ايضا التخصص الفريد من نوعه والذي تتميز به الجامعة العمالية عن غيرها من الجامعات. 

ما مصير العاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية حال غلقها؟ وما مصير الطلبة؟

هذا الأمر يعد بمثابة الطامة الكبري فمصير قرابة ال 4000 موظف من العاملين بكل من المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية الذين يعولون أسراً عدد أفرادها علي أقل تقدير يقدر بال 5 أفراد أصبح مجهولاً في ظل هذه القرارات العشوائية غير المدروسة من قبل اللجنة. ونحن هنا نتحدث عن الاستقرار الوظيفي والاسري والمعيشي والمجتمعي لقرابه ال 20000 فرد من الشعب المصري والتي استطاعت وزيرة القوي العاملة والهجرة أن تصدر لهم أزمة مع الدولة بكل براعة بتصريحها بأنه لن يضار موظف جراء تلك القرارات في الوقت الذي نتساءل فيه هل ستتحمل الدولة التي تعاني أشد المعاناة من ترهل الجهاز الإداري الحكومي بها اضافة عدد 4000 موظف لجهازها الإداري.

Print Friendly

عن Etuf Media Center