المحكمة الإدارية تقضى بإلزام الدولة بإعفاء العلاوات الخاصة والمكافآت والحوافز من الضرائب والرسوم

كتب | أحمد مكاوى

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، نائب رئيس المجلس، بإلزام الجهات الادارية بالدولة باعفاء العلاوات الخاصة المضمومة الى المرتب الاساسى من اى ضرائب أو رسوم ورد المبالغ التى تم خصمها دون وجه حق.

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر تحت عضوية المستشار محمد جمال الدين، ان المحكمة استقبلت عشرات الدعاوى من العاملين فى عدد الجهات الادارية منها وزارة الخارجية والشهر العقارى ووزارة العدل تطالب بوقف احتساب ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للمرتب وكذلك الاجور المتغيرة والحوافز والمكافات مع ما يترتب على ذلك من اثار، اهمها استرداد ما تم خصمه من مبالغ دون وجه حق.

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها الى الفتوى التى اقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتى اوضحت فيها ان الضريبة على المرتبات تسرى على ما تدفعه الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة للموظف من مرتب مقابل العمل الفعلى وما يؤديه له من مزايا نقدية وعينية كجزء متمم لهذا المرتب كما تسرى هذه الضريبة على ما ياخذ حكم المرتب من دفعات دورية وعلى ما يدفع للموظف بصفة مستمرة من مكافات عن اعمال مكملة للعمل الاصلى، وقد اعفى المشرع العلاوات الخاصة المضمومة الى المرتب الاساسى من اى ضرائب او رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على المرتبات ومن ثم فإن الاعفاء يقتصر على قيمة هذه العلاوات ولا يمتد الى غيرها من اى مبالغ تكون قد تاثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والاجور الاضافية التى تصرف منسوبة الى الاجر الاساسى.

فيما قالت لمياء حسن المنياوى، عضو جمعية المحاسبين والمراجعين، ان حكم القضاء الادارى باعفاء العلاوات المضمومة من الوعاء الضريبى لن تطبق الا على الافراد الذين رفعوا قضية او مجموعة الموظفين الذين صدر لحقهم هذا الحكم ولن يطبق على باقى العاملين المدنيين بالدولة طبقا للتبعية مطالبة كل موظفى الدولة بان يرفعوا القضية نفسها.

وكشفت المنياوى ان الحكم الصادر طبقا لحكم سابق فى عام 2007 وبالتالى اتجه الكثير من الجهات والموظفين لرفع قضايا امام القضاء الادارى من اجل الحصول على حكم للتطبيق الفعلى، مؤكدة انها ليست المرة الاولى او الاخيرة التى سيصدر فيها حكم بهذا الشان طالما وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب المصرية مستمرة فى إخضاع العلاوات المضمومة.

المصدر | جريدة العمال الورقية

القسم  | محاكم وقضايا

العدد    | 2412